أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مسؤول قيادتها في الخارج الدكتور ماهر الطاهر، ان الجبهة لن توافق على الدخول في الوزارة الفلسطينية المقبلة حتى لو أفرجت السلطة الفلسطينية عن أمين عام الجبهة احمد سعدات المعتقل في سجن أريحا واصفا اعتقاله بأنه جريمة كبرى وجريمة لا تغتفر.
وقال لـ«الشرق الأوسط» في عمان ان على الرئيس ياسر عرفات إدراك ذلك نافيا ان يكون احتجاز سعدات حماية له من الاغتيال أو الاعتقال من قبل الاحتلال.
واضاف: إذا كان الأمر كذلك فإن على السلطة ان تعتقل آلاف المناضلين الفلسطينيين المهددين بالقتل والاعتقال من قبل الإسرائيليين.
وفي معرض رده على سؤال يتعلق باحتمال إجراء انتخابات جديدة لاختيار أمين عام جديد للجبهة أوضح الطاهر ان الجبهة لا تفكر بذلك وان الأمر ليس مطروحا في أوساطها، مشيرا إلى وجود مؤسسات جماعية قيادية تقود الجبهة وان عملها يسير بشكل واضح إضافة إلى ان رئيسها المنتخب موجود ولكن في المعتقل.
وطالب مسؤول الجبهة الشعبية بإعادة بناء مؤسسات «م.ت.ف» على أساس التمسك بالثوابت الفلسطينية وتوفر قيادة جماعية للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج وانتخاب مجلس وطني جديد يعمل على تقييم المسيرة الفلسطينية السابقة ويعبر عن تطلعات التسعة ملايين فلسطيني الموجودين في الداخل والشتات.
وقال ان الجبهة الشعبية لا تنظر إلى الإصلاح على انه شطب هذا الاسم وإضافة ذاك أو إضافة هذه الجبهة وإبعاد تلك بل تنظر إليها على أنها عملية شاملة تقود إلى تقييم دقيق وشامل لتحديد أماكن الخطأ والإصابة وتشمل كافة المؤسسات والبنى الوطنية الفلسطينية.
وحذر د. الطاهر السلطة من الاستجابة للاملاءات الإسرائيلية ـ الأميركية، مؤكدا أنها بذلك ستكون قد انحازت عن الخط الوطني ووضعت نفسها في مواجهة مع الشعب الفلسطيني الذي لن يقبل وقف الانتفاضة والمقاومة داعيا إلى حوار فلسطيني شامل يضم كافة القوى الوطنية والإسلامية دون استثناء لرسم استراتيجية العمل المستقبلية.