اكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية اللبنانية امس ان ما ادلى به وزير الداخلية الياس المر في حديثه التلفزيوني قبل ايام في موضوع المعزل في غرفة الانتخاب يتوافق كلياً مع قرارات المجلس الدستوري وخصوصاً بعد صدور قانون الانتخابات لعام 2000 الذي جرت انتخابات عام 2000 بموجبه كما جرت الطعون النيابية على اساس احكامه، مذكراً بالقرار الرقم 15 تاريخ 8/12/2000 المتعلق بالطعن المقدم من الدكتور قاسم عبد العزيز ضد المرشح المنتخب في حينه جهاد الصمد (محافظة شمال لبنان). وكان المر قد اكد في حديثه التلفزيوني ان في امكان الناخب ان يدلي بصوته من دون الدخول الى الغرفة السرية (المعزل).
وقال المصدر في بيان اذاعه امس: «ان ما ادلى به وزير الداخلية والبلديات من تلفزيون «المؤسسة اللبنانية للارسال»، في موضوع المعزل يتوافق كلياً مع قرارات المجلس الدستوري في هذا الخصوص،.. وقد قرر المجلس الدستوري في ظل هذا القانون بالذات لعام 2000 ان المعزل اقيم حفاظاً على السرية وان هذه السرية هي لضمان سلامة الارادة وتأمين حرية الانتخاب، فإذا شاء الناخب ان لا يخفي ميله الى مرشح معين وادلى بصوته جهاراً دون الدخول الى المعزل فلا عيب يشوب اقتراعه....». وبذلك لا يكون وزير الداخلية والبلديات الا معبّرا عن القانون الوضعي الانتخابي المعمول به حالياً .