وصف رئيس مجلس الشورى اليمني ظاهرة الثأر في اليمن بأنها أعقد المظاهر السلبية التي يعاني منها المجتمع اليمني وتعود جذورها إلى التراث الماضي المتخلف.
جاء ذلك في حديث لرئيس المجلس عبد العزيز عبد الغني في أول جلسة عقدها مجلس الشورى أمس وتركز النقاش فيها حول قضايا الثأر التي تعتبر من أخطر المشاكل والتحديات التي تواجه المجتمع اليمني. وقال إن هذه الظاهرة تتناقض مع عصر الوحدة اليمنية المجيدة وحاضر الديمقراطية والتنمية. وتشكل أحد العوائق أمام حركة النهوض نحو المستقبل الأفضل والأجمل الذي نسعى إليه. وإزاء هذا التحدي قال عبد العزيز عبد الغني إن مجلس الشورى شكل لجنة متخصصة من بين أعضائه للصلح ومعالجة قضايا الثأر من الذين يمتلكون الكفاءة والمعرفة.
وعقد المجلس بعد ذلك اجتماعا موسعا كرسه للتداول والنقاش النظري حول ظاهرة الثأر ووضعت من خلاله الأسس العامة للخطوات الأولية والتمهيدية للمضي قدما في الاضطلاع بهذه المهمة الوطنية الكبيرة. وأضاف أن الاجتماع الراهن والموسع يأتي للوقوف أمام المعلومات والمعطيات التي توفرت بشأن ظاهرة الثأر في 5 من المحافظات اليمنية وتشكل محطة متقدمة لمجلس الشورى في تناول هذا الموضوع. وأشار إلى أن اللقاء الموسع الثاني الذي سيتم في النصف الثاني من العام الجاري سيشهد اكتمال ملامح وأبعاد ظاهرة الثأر. ويعكف مجلس الشورى على مدى يومين لدراسة الثأر في 5 محافظات هي صنعاء، عمران، ذمار، البيضاء وشبوة.
وعلى نفس الصعيد قال وزير العدل اليمني أحمد عقبات واصفا ظاهرة الثأر بالخطيرة وأنها ناتجة عن كثير من العوامل الاجتماعية وأن للثأر تاريخا طويلا في المجتمع اليمني. بيد أن الوزير عقبات استدرك في هذا السياق وقال «إن الثأر لا يوجد في كل المحافظات وإنما في البعض منها». واعتبر حوادث الثأر وقضاياه بمثابة سرطان في جسد المجتمع اليمني وهو ما يستوجب البحث عن علاج نافع لهذه الظاهرة. ودعا كافة الأجهزة الحكومية إلى محاصرة هذه الظاهرة إذا لا ينبغي أن تنتشر أكثر مما هي عليه في الوقت الحالي.
وتعتبر ظاهرة الثأر من الأمور المزعجة للاستقرار الاجتماعي وتعود جذورها إلى طبيعة المجتمع القبلي السائد في اليمن وانتشار الأمية وضعف الأجهزة الحكومية ومنها أجهزة الأمن والقضاء.