حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 13 يوليو (تموز) المقبل لبدء محاكمة المتهمين في قضية الاستيلاء على المال العام التي تضم 19 متهماً بينهم عضوان في البرلمان المصري هما حسين عويس وايهاب المليجي امام محكمة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار جمال الدين صفوت، وهو نفس القاضي الذي أصدر عقوبات مشددة في مارس (اذار) الماضي في قضية وزير المالية المصري السابق.
وكان النائب العام المصري المستشار ماهر عبد الواحد قد أحال المتهمين نهاية مايو (ايار) الماضي الى المحاكمة بعد اتهامات في مقدمتها تسهيل الاستيلاء على المال العام والتزوير في أوراق رسمية واقامة دعوى قضائية على الدولة بدون وجه حق لاكتساب 162 مليون جنيه مصري (الدولار يعادل 5.6 جنيه) والتربح من وظائفهم والعدوان على المال العام واهداره.