قررت المحكمة الادارية العليا بمصر أمس تأجيل النظر في قضية الصراع بين الحكومة المصرية وحزب العمل المعارض الى جلسة يوم 26 اغسطس (آب) المقبل في اطار محاولات الأولى لابقاء الحزب داخل نفق قرار تجميده الصادر منذ عامين ومحاولات الثاني لانهاء هذا الموقف. وأجلت المحكمة أمس نظر طعنين على حكمين قضائيين: الأول حصلت عليه الحكومة بأحقيتها في احالة ترخيص الحزب الى القضاء أمام دائرة الأحزاب، والثاني حصل عليه الحزب باستئناف اصدار صحيفة «الشعب» الناطقة بلسانه، اضافة الى طعن آخر مقدم من مجلس الشورى على حكم حصل عليه الحزب بموضوع الاعتداد برئاسة المهندس ابراهيم شكري للحزب.
وجاءت جلسة أمس بين الجانبين بعد مرور أقل من أسبوعين على مرور الذكرى الثانية على قرار لجنة شؤون الأحزاب المصرية بتجميد الحزب الصادر في 20 مايو (أيار) 2000، وهو القرار الذي سعى الحزب بكافة الطرق القانونية لابطاله، وبرغم حصوله على بعض الاحكام في هذا الاطار الا أن الحزب لم يتمكن من تنفيذ أي منها. في غضون ذلك توقع محامي الحزب عصام عبد المطلب أن تتخذ محكمة الاحزاب قرارا مماثلا بتأجيل نظر الدعوى المفاجئة التي اقامتها الحكومة لحل حزب العمل نهائياً واحالة قضية بقاء ترخيصه الى القضاء المقرر نظرها السبت المقبل الى نفس توقيت تأجيل طعون امس، وهي الدعوى الذي أصابت قيادات الحزب بصدمة كبيرة، اذ انها جاءت وسط مساع حزبية لانهاء الأزمة بمحاولات التفاوض الودي مع الحكومة.
وحسب ترجيحات محامي الحزب عصمت عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» فإن محكمة الأحزاب سوف تؤجل البت في حسم دعوى الحكومة لحل الحزب لحين النظر في طعنين آخرين قدمهما منافسا شكري للتنازع على رئاسة الحزب، وهما أحمد ادريس وحمدي أحمد حيث ينظر الطعن الأول يوم 8 يونيو (حزيران) المقبل أما الثاني فينظر في 24 أغسطس (آب) المقبل.