باشر القضاء اللبناني امس دراسة الملف الذي تقدمت به السلطات الفرنسية لاسترداد رجل الاعمال اللبناني انطوان تنوري الملاحق امام القضاء الفرنسي بجرم الاحتيال واساءة الامانة .
وذكرت مصادر قضائية معنية بالملف ان الطلب الفرنسي ينقصه المزيد من المستندات التي تخول القضاء اللبناني النظر في وقائع وحيثيات ما ينسب الى تنوري، وهذا يعني ان الطلب الفرنسي لن يبت فيه من قبل النيابة العامة التمييزية ما لم تكتمل اوراقه، علماً ان الاوراق الواردة في الطلب هي الآن قيد البحث والتدقيق.
واكدت المصادر نفسها ان السلطات اللبنانية تتعاطى مع هذه القضية من كل نواحيها القانونية. وبغض النظر عن صحة الجرائم المنسوبة الى تنوري او عدم صحتها، فإن القضاء اللبناني له وحده الحق بأن يقرر تسليم رجل الاعمال المذكور، او الامتناع عن ذلك، كما يمكنه محاكمته في لبنان وفقاً للقوانين المرعية التي تخوّله محاكمة اي مواطن ارتكب جرماً خارج الاراضي اللبنانية، انطلاقاً من مبدأ السيادة. وهذا يحتم ان يبقى تنوري ممنوعاً من السفر ومغادرة لبنان ما لم يتضح وصفه القانوني.
يذكر ان القضاء الفرنسي يلاحق تنوري في قضيتين: الاولى تعود لصفقة طنين من الذهب ابرمها في مدغشقر، وصدر بحقه حكم غيابي بالسجن ثلاث سنوات قضى منها ثلاثة اشهر في السجن قبل ان يطلق سراحه. والثانية صدور مذكرة توقيف غيابية بحقه تحولت الى مذكرة توقيف دولية بجرم احتيال واساءة امانة من خلال صفقة رهن فيللا ابرمها لصالح رجل اعمال ايطالي.