رفضت محكمة اسبانية امس محاولة سيلفيو برلسكوني رئيس الوزراء الايطالي وقف تحقيقات قضائية ضده بالتهرب من الضرائب في اسبانيا. وطلبت المحكمة الاسبانية من السلطات القضائية الايطالية الغاء حصانة رئيس الحكومة الايطالية لمساءلته.
واقرت المحكمة امرا اصدره كبير قضاة التحقيق في اسبانيا بالتراسار غارذون يطلب فيه الغاء الحصانة للسماح بتحقيق شامل في اتهامات بالمخالفات تتعلق بقناة في التلفزيون الاسباني مملوكة جزئيا من قبل شركة برلسكوني القابضة.
ورفضت المحكمة استئنافا من محامي برلسكوني برفض القضية في حكم اصدرته في ساعة متأخرة من مساء أول من امس. واشارت المحكمة في حيثياتها الى سابقة في محكمة العدل الدولية في لاهاي تؤكد فيها ان حصانة الوظيفة لايمكن ان تستخدم للحماية في قضية شخصية.
واوضحت المحكمة الاسبانية التي تضم ثلاثة قضاة، ان الحصانة في هذه الحالة هي «عائق اجرائي» يجب ألا يؤثر على «التحقيق وعقاب كل الجرائم ذات الطبيعة العامة».
وقالت المحكمة ان القضية ستظل مجمدة الى ان تلغى حصانة برلسكوني وطلبت من الحكومة الاسبانية ان تطالب السلطات القضائية الايطالية بالتصرف للسماح باستمرار التحقيقات. وذكرت الصحافة الاسبانية ان غارذون يسعى لطلب 76 مليون دولار ضرائب غير مدفوعة خاصة بالاسهم التي تمتلكها «فينيفست»، وهي الشركة القابضة المملوكة لبرلسكوني، في قناة تليسينكو التلفزيونية في اسبانيا.