أعرب الغالبية الساحقة من الوزراء في حكومة اليمين الإسرائيلية عن تأييدهم «للرد بقسوة» على عملية مجدو التي قتل فيها ما لا يقل عن 16 إسرائيليا وجرح 47، أول من أمس. ودعوا صراحة إلى طرد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات فورا، وإعادة احتلال المناطق الفلسطينية مرة أخرى والبقاء فيها حتى تتوقف تماما العمليات العسكرية والفدائية ضد إسرائيل.
ويؤكد المراقبون أن رئيس الوزراء، أرييل شارون، يؤيد هو أيضا هذا التوجه. لكنه متردد في ذلك بسبب وجود مدير المخابرات المركزية الأميركية، (سي.آي.ايه)، جورج تينيت، وبسبب اللقاء المرتقب بينه وبين الرئيس الأميركي، جوج بوش، في البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل.
ومهد شارون، رغم تردده، الطريق لطرد عرفات. فأصدر بيانا أدان فيه عملية مجدو وحمل الرئيس الفلسطيني شخصيا مسؤوليتها بالادعاء «أنه على علم بهذه النشاطات. ولا يفعل شيئا لمنعها. ولا يعاقب المسؤولين عنها. ولا يتردد في امتداح «الشهداء» الذين ينفذونها. ولا يزال يتفاوض مع أصحابها من أجل ضمهم إلى القيادة السياسية العليا للسلطة الفلسطينية».
وكان شارون قد تلقى نبأ هذه العملية وهو في طريقه إلى اجتماع مجلس الأمن الوزاري المصغر، صباح أمس، للبحث في القضايا الأمنية الأخيرة. فتغير برنامجه، ولم ينته بحث الموضوع. فقرر أن يعقد اجتماعان آخران، في اليوم نفسه أمس، الأول برئاسة وزير الدفاع، بنيامين بن أليعزر، بمشاركة قادة الأجهزة الأمنية، والثاني برئاسة شارون نفسه بمشاركة عدد من الوزراء، لإقرار سبل الرد بشكل مفصل.