يعرض اليوم تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال جلسة عامة لمجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية في البرلمان). وقال رحو الهيلع، رئيس لجنة تقصي الحقائق، ان مكتب مجلس المستشارين سيعرض تقرير اللجنة المكون من 326 صفحة، على انظار الجلسة العامة اليوم على اساس مناقشته الاسبوع المقبل.
واستغرق عمل اللجنة 173 يوما وعملت فعليا ما مجموعه 125 ساعة من الاجتماعات الرسمية التي بلغت 57 اجتماعا. واستمعت اللجنة الى 48 شاهدا وفحصت حوالي 1900 وثيقة يبلغ مجموع صفحاتها 88 الف صفحة كما قامت بـ 13 زيارة ميدانية لمقر الصندوق، وبعض المندوبيات الجهوية والاقليمية والمصحات التابعة له.
وخلصت اللجنة حسب تقريرها الى الوقوف على حجم الضرر المالي العام الذي لحق بالصندوق نتيجة سوء التسيير والتبذير والاختلالات والاختلاسات المباشرة وغير المباشرة المتعددة والمتكررة خلال السنوات الماضية. وحدد التقرير مجموع المبالغ الضائعة بـ 47.7 مليار درهم (مايقارب 4.7 مليار دولار) اي مايعادل نصف الميزانية العامة للدولة سنويا.
ويشكل الضياع المالي ما يقارب موارد الدولة لسنة 2001 بما فيها عائدات التخصيص (136 مليار درهم) ويفوق مرة ونصف النفقات العمومية للتسيير لنفس السنة (75.5 مليار درهم) ويمثل مايقارب ست مرات نفقات الاستثمار لنفس السنة (20 مليار درهم). ومن خلال تتبع اللجنة لأهم مراحل تدبير الصندوق خلال الثلاثين سنة الماضية، استنتجت مسؤولية الادارة في وقوع هذه الاختلالات. وحدد التقرير اسماء المديرين العامين المسؤولين عن هذه الاختلالات. واشار التقرير ايضا الى الكتاب العامين (وكلاء) في حالة التوقيع بالتفويض على الوثائق، والمديرين في نفس الحالة وكل مسؤول آخر في حالة التوقيع بالتفويض.
واعتبر التقرير ان الصلاحيات الموكولة الى السلطة الوصية في ممارسة الخبرة القانونية على المجلس الاداري بوشرت بصورة تسهل الانحرافات والانزلاقات، مشيرا الى دور وزراء المالية واجهزتها المتخصصة التي استقالت من مهامها التي اناطها بها القانون ويتحمل مسؤولية ذلك، حسب التقرير، كل الوزراء المتعاقبين على رأس وزراة المالية ووزراء التشغيل الذين يخضع الصندوق لوصايتهم.