بعد اسبوع واحد مما كشفته «الشرق الأوسط» عن تسلم السلطات المصرية احد المتهمين السبعة الهاربين في قضية تنظيم «الوعد» الاصولي من سلطات اذربيجان ويحمل جنسية كندية، علمت «الشرق الاوسط» ان السفارة الكندية في القاهرة قدمت طلبا للسلطات المصرية لمعرفة موقف المتهم وزيارته وكانت «الشرق الاوسط» اتصلت بالسفارة الكندية في القاهرة لمعرفة موقفها من المتهم عبد الرحمن فخري ابوالعلا (22 عاما) ففوجئت بعدم علم السفارة بشيء عنه، في وقت سارعت فيه بعد ذلك السفارة بمخاطبة السلطات للتأكد من موقف عبد الرحمن وجنسيته الكندية التي يحملها الى جانب جنسيته المصرية وجاء هذا الموقف وسط مساعي المحامي الاسلامي المصري ممدوح اسماعيل وكيل المتهم ابوالعلا لاعادة فتح باب المرافعات في القضية قبل أيام قليلة من موعد اصدار الاحكام العسكرية والمقرر لها 16 يونيو (حزيران) الجاري باعتبار ان المرافعة السابقة عنه كانت غيابية، ويجب الآن اعادتها بعد القبض عليه وكانت مصادر مطلعة في القاهرة كشفت لـ«الشرق الاوسط» أواخر الشهر الماضي عن تسلم السلطات المصرية أحد المتهمين السبعة الهاربين في قضية تنظيم «الوعد» الاصولي الذي يضم 94 متهما بينهم 5 أجانب وعدد من مزدوجي الجنسية، ويدعى عبد الرحمن فخري ابوالعلا (22 عاما) من سلطات اذربيجان قبل عدة أسابيع وهو المتهم رقم 33 في القضية، وانه يحمل جنسية كندية وكان طالب بكلية الهندسة وسبق له ان غادر مصر في شهر ابريل (نيسان) 2001 متجها الى الشيشان للمشاركة في القتال هناك وأكدت مذكرة التحريات حول فخري ان المتهم الثاني في التنظيم مجدي ادريس قام بتسفيره للخارج ومنحه مبلغ 1500 دولار للانفاق منها خلال توجهه للشيشان في وقت وجه فيه قرار الاتهام له تهمتين، الأولى بالانضمام الى جماعة أسست على خلاف احكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل احكام الدستور والقانون، ومنع السلطات العامة من ممارسة عملها والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي أما التهمة الثانية فكانت لكونه مصريا يتلقى تدريبات عسكرية خارج البلاد بدون اذن كتابي من الجهات الحكومية المختصة، حيث التحق بمعسكرات جماعات مسلحة بالخارج في وقت تضاربت فيه المعلومات حول توقيت سفره ما بين تحريات المباحث وجوازات المطار ويواجه المتهمون في قضية تنظيم «الوعد» عددا من الاتهامات بينها ارتكاب جرائم انشاء وتأسيس وادارة جماعة غير مشروعة بغرض الاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة التي كفلها الدستور للمواطنين، والقيام بأعمال الرصد والاغتيالات لرجال الأمن والشخصيات العامة، وتفجير وتخريب منشآت ومؤسسات مملوكة للدولة، وحيازة أسلحة ومفرقعات بدون ترخيص.
وكانت السلطات المصرية كشفت تنظيم «الوعد» في شهر مايو (ايار) الماضي، ثم صدر قرار جمهوري باحالته للقضاء العسكري في شهر اكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبدأت أولى جلسات نظر القضية في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، الى ان انتهت المحكمة من نظر القضية في شهر مارس (آذار) الماضي.