اسدلت محكمة أمن الدولة العليا الستار أمس على قضية الرشوة الكبرى المتهم فيها محافظ الجيزة السابق المستشار ماهر الجندي و7 آخرون من رجال الأعمال بينهم السكرتير الصحافي السابق لوزير الثقافة محمد فودة بأن قضت بسجن المحافظ 7 سنوات وتغريمه 2000 جنيه والسجن 5 سنوات للمتهم السابع الموظف بجهاز الكسب غير المشروع علي اسماعيل وتغريمه 2000 جنيه وعزله من وظيفته، بينما برأت المحكمة بقية المتهمين الستة.
وكانت المحكمة قد عقدت جلستها صباح أمس وسط اجراءات أمنية مشددة اخضعت خلالها أجهزة الأمن جميع حضور الجلسة للتفتيش الذاتي وكان المرور عبر بوابات الكترونية وأصدرت حكمها وسط حشد اعلامي محلي ودولي كبير بعد ان تم ايداع المتهمين قفص الاتهام.
وقد حضر المتهمون جلسة أمس للاستماع للنطق بالحكم، وهم يرتدون للمرة الأولى ملابس السجن البيضاء عدا المتهم فودة الذي حضر الجلسة بعد بقية المتهمين بساعة مرتديا ملابس السجن الزرقاء حيث يقضي حاليا عقوبة السجن 5 سنوات في جريمة الكسب غير المشروع.
واستقبل الجندي والمتهم الآخر الذي ادانته المحكمة معه بالسجن الحكم بوجوم شديد وأدار الجندي طوال الجلسة ظهره لبقية المتهمين، وقال بعد صدور الحكم انه حكم غريب جدا وأنا بريء من التهمة ولم أتوقع هذا الحكم الثقيل.
وأكد الجندي انه سوف يطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وان فودة تجنى عليه من خلال اعترافه وحصل على البراءة بالفعل على حسابه، مشيرا الى انه رجل قضاء خدم 34 سنة في السلك القضائي والعمل التنفيذي، وقال «لم أقم بعمل يغضب الله».
وأوضح ان التسجيلات برأته واثبتت عدم تورطه فكيف يتم اتهامه بهذه التهمة، وقال انه «يشعر بالمرارة» بينما صاح فودة عقب الحكم ببراءته «الله اكبر ظهر الحق»، بينما استقبل بقية المتهمين الذين برأتهم المحكمة الحكم بالفرح الشديد وأخذ يقبل كل منهما الآخر.
وقبل ترحيل الجندي وموظف جهاز الكسب غير المشروع الى السجن لاتخاذ اجراءات الحبس والافراج عن المتهمين الأبرياء، أوصى الجندي نجليه وكيلي النيابة بعدة كلمات قال فيها «ان أباكم رجل مظلوم واحساسي بالظلم يقويني ولست منهارا وهذا الحكم غريب جدا وأنا رجل قوي» وطلب منهما بدء اجراءات الطعن على الحكم، فانهار احدهما وتم اخراجه من داخل القاعة بينما وقف الثاني مصدوما.
من المقرر ان تعلن المحكمة حيثيات الحكم خلال ساعات لتوضح أسباب السجن للجندي والمتهم الآخر، وكذلك اسباب البراءة لبقية المتهمين وهم رجل الأعمال عمرو حليقة ورجل الاعمال وائل حوتة وشقيقه ياسر والمهندس المعماري عبد اللطيف أنور عبد اللطيف والمدرس بكلية التجارة الدكتور خالد عبد العزيز ومحمد فودة. واثارت براءتهم تساؤلات لدى الموجودين بالقاعة، خاصة الحكم ببراءة الراشي عمرو حليقة ووائل حوتة والوسيط محمد فودة.
وقالت دوائر وثيقة الصلة بالقضية ان المحكمة اطمأنت الى صحة الاتهامات في حق المتهمين الأول والسابع كمرتشين وأوضحوا ان المحكمة في هذا الحكم انزلت العقوبة على المتهمين حيث يصل الحكم في قضية الرشوة الى الاشغال الشاقة المؤبدة بينما استندت في حكمها ببراءة المتهمين الى اعترافاتهم طبقا لنص المادة 107 مكرر من قانون العقوبات التي تنص على براءة المتهم في قضية الرشوة عند اعترافه وكانت تفاصيل القضية قد بدأت في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1998 عندما وردت معلومات الى هيئة الرقابة الادارية تفيد أن المتهم فودة يطلب مبالغ نقدية مقابل إنهاء مصالح عدد من رجال الأعمال لدى المسؤولين بالدولة وبعض المصالح الحكومية. وبعد متابعات تمكنت الرقابة الادارية من ضبط فودة وعمرو حليقة بعد خروجهما من مكتب المحافظ واعترف فودة بتقديم الرشاوى للمحافظ.
وأحال النائب العام المتهمين في القضية الى المحاكمة في 12 يونيو(حزيران) 2001 بعد ان وجه إليهم اتهامات الرشوة واستغلال وظائفهم والاختلاس، خاصة المحافظ الذي طلب رشوة لنفسه وهدايا بلغت قيمتها مليونا ونصف مليون جنيه مقابل تخصيص قطعة أرض مساحتها 13فدانا بطريق مصر الاسكندرية الصحراوي وقد بدأت محاكمتهم في 7 نوفمبر الماضي وانتهت النيابة في مرافعتها في مايو الماضي ووصفت الجندي بأنه «لص مبتدئ».
والتفتت المحكمة عن طلب الدفاع بالاستماع لشهادة نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة يوسف والي بعد ان ادلى بشهادته في مذكرتين اثناء تحقيقات النيابة واكتفت بهما المحكمة.
وكانت آخر جلسة في 8 مايو الماضي حيث فاجأت المحكمة المتهمين بقرار حبسهم حيث توقعوا صدور عقوبات مغلظة ليتم النطق بالحكم في جلسة أمس.
وتنتظر نيابة أمن الدولة العليا حيثيات الحكم لتتقدم بالطعن على احكام البراءة بشأن عدد من المتهمين، بينما يتقدم المتهمان المدانان باجراءات الطعن على الحكم.