طلب النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم من السلطات الفرنسية امس بواسطة وزارة العدل اللبنانية تزويده بكافة المستندات المتعلقة بالجرائم المسندة الى رجل الاعمال اللبناني انطوان التنوري استكمالا لطلب الاسترداد الذي ارسله القضاء الفرنسي الاسبوع الماضي.
وتوقعت مصادر قضائية احتمال عدم تسليم التنوري الى فرنسا ومحاكمته في لبنان في حال ثبوت التهم الموجهة اليه كونه مواطنا لبنانيا، ولعدم وجود اتفاقية بين البلدين لاسترداد المطلوبين.