انتقد مجلس الشورى المصري أمس تدهور بعض المرافق الحيوية في الدولة، وشارك البرلمان في فتح ملف هيئة السكك الحديدية، وأكد المجلس خلال مناقشات موسعة له أمس ان كارثة قطار الصعيد فجرت بشكل مثير قضية غياب المفهوم القومي لقواعد الأمن والسلامة في العديد من المرافق الحيوية للدولة وعلى الأخص المرتبط منها باستخدامات الجماهير على اختلاف درجات وعيهم وثقافتهم.
وقال مجلس الشورى في هجوم شديد اللهجة على سياسة الحكومة انه من البديهيات مع وجود نسبة من الأمية بين المواطنين أن تزداد الحاجة الى احكام آليات تنفيذ قواعد الأمن والسلامة، إلا ان الممارسات أثبتت عكس ذلك، مما يؤكد الحاجة الضرورية والعاجلة لإعادة النظر في أوضاع كل المنظومات المسؤولة عن تحقيق الأمن والسلامة باختلاف مواقعها وتخصصاتها، وان تكون المراجعة من خلال نظرة واقعية لا ترتكز فقط على الدعوة للتحديث والتطوير والميكنة في الوسائل وغيرها، بل تبدأ بالبحث والتفتيش في مدى توافر المواصفات القياسية الأساسية في كل خدمة عامة لضمان كفاءتها والاطمئنان على جودتها باعتبارها لازمة ضرورية لكل منتج سلعي وكل خدمة عامة أو خاصة.
ودعا مجلس الشورى الى ضرورة ان تشتمل المعالجة الشاملة على مواجهة القصور الاداري بالدولة والمراجعة التنظيمية والادارية الشاملة لتحديث الادارة والتنظيم، وتحديد حدود المركزية واللامركزية في ادارة مؤسسات بضخامة المرافق العامة للدولة وفحص الانشطة والأعمال التي تتولاها وتقوم بها وما يستوجبه ذلك من اعادة التوزيع الدقيق للاختصاصات والمسؤوليات.
ودعا مجلس الشورى الى ضرورة ان تدار مرافق الدولة اقتصاديا وذلك بتوفير جانب رئيسي من احتياجاتها ومتطلباتها بالاعتماد على الطاقات المختلفة بقصد توفير مستلزمات التشغيل والمعدات والآلات وقطع الغيار مع استغلال طاقات شركات قطاع الأعمال والخاص والاستثماري على أوسع نطاق، والبعد الكلي للكيانات القومية المتقدمة مثل المصانع الحربية وغيرها من وسائل الانتاج المختلفة بقصد توفير مستلزمات التشغيل والمعدات والآلات وقطع الغيار مع استغلال طاقات شركات قطاع الأعمال والخاص والاستثماري.
ووجه مجلس الشورى انتقادات حادة الى كفاءة العنصر البشري في مرافق الدولة وأكد انها وصلت الى مستوى كبير من التسيب والإهمال واللامبالاة والخلل الراسخ في قواعد العمل ومتطلباته والتزاماته وهو ما ظهر ـ كما أكد مجلس الشورى ـ في العديد من الوقائع المرتبطة بفاجعة قطار الصعيد مما يستوجب رصدا دقيقا وعلميا لظروف العمل وأوضاع العاملين القائمة حاليا واحتياجاتهم ومتطلباتهم المادية والانسانية والتنظيمية والادارية واعادة النظر في نظم التدريب وحدود الكفاءة والخبرة والمعرفة للعنصر البشري على كل المستويات، كما ان يتولى مسؤوليات العمل القيادي الوطني على كافة مسؤولياته اصبحت لا تتحمل الخضوع للتسلسل الطبيعي والاقدميات الموروثة للسلم الوظيفي الحكومي.
وأشار مجلس الشورى الى ان قضية التطوير في السكك الحديدية أبعد كثيرا من مجرد التغيير في القيادات والمناصب الادارية فور وقوع أي حادث، وأكد ان الأمر قد يطرح ضرورة الاستعانة بقيادات تملك قدرات الادارة العالية والكفاءة ومقومات التنظيم العصري الحديث.
وقال مجلس الشورى لقد حان الوقت الذي يجب ان تمثل فيه حادثة احتراق قطار الصعيد النقطة الفاصلة في مجال تقييم الاداء الحكومي والممارسات التنموية، بل والسلوك المصري العام بكل ابعاده السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية والثقافية.