أصدر امس الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير دولة قطر قرارا اميريا بمد مدة مجلس الشورى القطري لمدة سنتين ميلاديتين تنتهيان في يوم 30 يونيو (حزيران) 2004.
وقضى القرار بالعمل به اعتبارا من اول يوليو ( تموز) المقبل وان ينشر في الجريدة الرسمية.
والمعروف ان مدة كل دورة انعقاد لمجلس الشورى القطري ثلاث سنوات. وكان رئيس لجنة اعداد الدستور القطري المشكلة من حوالي 30 عضوا الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي، مدير جامعة قطر، ذكر في تصريحات سابقة مع بداية العام الجاري انه سوف يعلن عن الانتهاء من اعداد الدستور في شهر يوليو (تموز) المقبل الذي يصادف انتهاء المدة المحددة لإعداد الدستور.
وترى مصادر قطرية ان تجديد العمل بمجلس الشورى القطري لمدة سنتين يعتبر فترة كافية لاستصدار القوانين الخاصة بتطبيق الدستور وتدارس كيفية اجراء الانتخابات البرلمانية.
وكانت مصادر قانونية قد اشارت الى ان الدستور القطري يحمل الكثير من ملامح الدستور الكويتي.