وافق عمرو الجندي، المحلل المالي من اصل مصري الذي يتهمه المدعون الأميركيون بأنه ربما كانت لديه معرفة مسبقة بهجمات 11 سبتمبر (أيلول)، على اعادته الى نيويوك ليواجه تهما باستخدام معلومات سرية خاصة بمكتب المباحث الفيدرالي للاستفادة من تقلبات اسعار الاسهم. وسيظل عمرو الجندي معتقلا بسان دييغو حتى يجري نقله الى هناك. وقد تخلى الجندي عن حقه في المطالبة بعدم الترحيل بعد جلسة سماع قصيرة تمت يوم الثلاثاء. وذكر في محادثة جرت معه وهو في السجن ان الاتهامات بالعلم المسبق بالهجمات الارهابية لم توجه اليه الا لما سماه: «مسقط رأسي واسمي ولون بشرتي».
واضاف ان كل المعلومات التي استخدمها في التركيز على بعض الاسهم جمعها من مصادر علنية ومتوفرة للجميع. وقد اعتقلت السلطات الفيدرالية الجندي الشهر الماضي بموجب اتهام وجهته اليه هيئة محلفين كبرى بنيويورك، فحواه انه متورط في الحصول على المعلومات التجارية السرية وفي تزوير السندات والابتزاز وعرقلة مجرى العدالة.
واتهم الجندي بتقديم الرشوة لأحد عملاء (إف.بي.أي) لمده بمعلومات سرية من موقع المعلومات الجنائي الفيدرالي وانه حاول استخدام تلك المعلومات للحصول على ارباح من البورصة.
وكان الجندي قد اجرى محادثة هاتفية مع وسيطه يوم 10 سبتمبر وطلب منه تسييل حساب استثماري باسم اطفاله بمبلغ 300 ألف دولار وانه علق بان مؤشر داو جونز سيهبط من 9600 نقطة الى 3000 نقطة في اليوم التالي. وقال المدعي ان الجندي ربما كانت لديه معلومات عن هجمات سبتمبر ولكنه بدلا عن التبليغ عنها حاول ان يستفيد منها ماليا.