لجنة القيد لانتخابات المتن لم تجتمع لفقدان النصاب والحريري يلتزم الصمت ونواب كتلته ينتقدون مواقف المر

TT

حال عدم اكتمال النصاب امس دون اجتماع لجنة القيد العليا في سراي المتن بناء على طلب مجلس الوزراء وفي ضوء الكتاب الذي وردها من وزارة الداخلية من اجل اعادة النظر في نتائج الانتخابات الفرعية التي جرت في دائرة المتن الشمالي الاحد الماضي لملء المقعد النيابي الارثوذكسي الذي شغر بوفاة النائب ألبير مخيبر.

فقد حضر في السابعة والنصف صباحاً الى السراي رئيس اللجنة القاضي الياس بو ناصيف ومعه عضو اللجنة القاضي سمير عقيقي ولكن غاب عن الاجتماع المفتش القضائي منصور ضو وتعذر الاتصال بالمقررة نورما مجدلاني. وظل بو ناصيف وعقيقي حتى الخامسة والنصف مساء ينتظران حضورهما ولكنهما لم يحضرا. ولدى مغادرته السراي حدد القاضي بو ناصيف الساعة الثانية من بعد ظهر غد موعداً جديداً لاجتماع اللجنة ودعا العضوين ضو ومجدلاني الى حضوره.

ورفضت مصادر قضائية الادلاء بتفاصيل لـ «الشرق الأوسط» حول هذا الموضوع مؤكدة «ان اللجنة عندما تجتمع تنظر في ما هو مطلوب منها وتحدد ما تستطيع القيام به».

وعندما سئلت هذه المصادر عما سيكون عليه الموقف في حال تعذر اجتماع اللجنة مجدداً غدا ، قالت ان اي خيار لم يحدد بعد في هذا الصدد لكن في حينه يتخذ الموقف المناسب.

الحريري ونوابه الى ذلك ولليوم الثاني على التوالي لم يشأ رئيس مجلس الوزراء اللبناني رفيق الحريري الرد على اتهام وزير الداخلية الياس المر له بـ «التدخل» في الانتخابات الفرعية التي جرت في المتن الشمالي لكي تأتي نتائجها لمصلحة عمه غبريال المر والذي نافس شقيقته ميرنا ميشال المر رئيسة اتحاد بلديات المتن في هذه الانتخابات.

الى ذلك اعتبر وزير الاعلام غازي العريضي انه كان في الامكان ادارة «هذه المعركة بطريقة اخرى وتجنيب البلاد الكثير من المشاكل والاهتزازات». ورفض «التهديد باللجوء الى الشارع». وقال: «لن يتمكن احد من استدراج الدولة الى الشارع ... ولن نمكن احداً من سرقة الانتصارات السياسية الكبرى».

ورد العريضي على تلويح وزير الداخلية الياس المر بالاستقالة مستغرباً «الضجيج حول الاستقالات والاقالات» وقال: «من يريد الاستقالة في استطاعته ان يستقيل، ومن يريد البقاء في استطاعته ان يبقى وكل منا يتحمل مسؤولية القرار الذي يتخذ على طاولة مجلس الوزراء استناداً الى ضميره وحكمته وعقلانيته في اطار الحرص على هذه المسيرة التي تقودها الدولة».

من جهته تمنى وزير الاتصالات جان لوي قرداحي «الخروج من الازمة السياسية الناتجة عن انتخابات المتن في اسرع وقت ممكن لأن البلد لم يعد يحتمل تشنجات وانقسامات» لكنه استبعد انعكاس المواقف على التضامن الحكومي. واشار قرداحي الى ان وزير الداخلية «منزعج من كل ما حصل ويتمنى ايجاد حل ضمن القانون».

وعن غياب الوزير الياس المر عن الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء قال: «لا اعرف سبب اتخاذه قرار عدم حضور الجلسة. لكن آمل من صديقنا معالي وزير الداخلية ان يكون حاضراً ويبدي رأيه على طاولة مجلس الوزراء، لان ذلك اسهل لحل المشكلة...انا متأكد انه يتمنى ايجاد حل ضمن القانون، كما فخامة الرئيس».

واضاف قرداحي : «اما عن انقسامات السلطة فأقول ان السلطة في لبنان ليست نابعة عن حزب اخذ الاكثرية ويتولى السلطة، بل هي نوع من الائتلاف السياسي الموجود في الحكم. واينما وجد الائتلاف تبقى هناك تجاذبات، وهذا يحصل في اي بلد ديمقراطي.».

وانبرى امس نواب كتلة الرئيس الحريري النيابية للرد على الوزير المر، مستنكرين مواقفه، والبيان الذي اصدرته وزارة الداخلية. فالنائب وليد عيدو قال: «يبدو ان البعض فقد توازنه، فاصبح يكيل الاتهامات يمينة ويسرة، لانقاذ نفسه مما وقع فيه بوعي وبدون وعي. وانا اؤكد ان الرئيس الحريري لم يتدخل بنتائج الانتخابات في المتن مطلقاً، واتهامه بشق الصف المسيحي هو هراء لا نرى التوقف عنده». واضاف: «انني ادعو الذين تحدثوا عن الضمير ان يحتكموا الى ضمير هم عند هذا المفصل التاريخي من حياة الوطن، وان يقرأوا جيداً النتائج التي اسفرت عنها انتخابات المتن، فلا يحكم التشنج تصريحاتهم او مواقفهم، ولا يضعوا البلاد في اجواء طائفية ممجوجة ومستنكرة... وما على الذين يتحدثون سوى الاحتكام الى الدستور والقانون، وان يتركوا اثارة الغرائز جانباً، اذ يكفي الوطن ما فعلت به الطائفية ووحوشها».

وبدوره قال النائب محمد قباني: «تمادى وزير الداخلية في البيان الصادر عن وزارة الداخلية ليل امس بالخروج على المألوف في الحياة السياسية اللبنانية، فبعد ان صرح عن نية سفره لتأكيد نزاهة الانتخابات، اذا به يبقى ليخوضها ويحرض في تعميم رسمي المواطنين والموظفين على مخالفة القانون في موضوع العازل، مخالفاً النص القانوني الواضح واراء جميع المراجع القانونية، ثم اذ بنا نشهد في التعاطي مع نتائج هذه الانتخابات اغرب مسرحية هزلية درامية في تاريخنا السياسي. واذ لم تنجح جميع محاولات الضغط على رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل لتغطية محاولة تزوير النتائج، اذا بنا نستمع الى بيان التحريض الطائفي المفضوح الصادر عن وزارة الداخلية كورقة ضغط اخيرة لتغيير الوقائع».

وتمنى النائب نبيل فريج على الفريقين الرابح والخاسر في انتخابات المتن «ان يلتزم كل منهما مصلحة الوطن العليا وينخرط في وفاق عام نأمل ان نصل اليه قريباً ويكون طريقنا الى الخلاص من الازمات التي يعانيها المواطنون». واكد:« ان عدم طي صفحة هذه الانتخابات والتمادي في التهجم والتشكيك من شأنه الاساءة الى الوطن والقانون والحكومة وينعكس بالتالي تردياً على اوضاعنا الاقتصادية والامنية».

ودعا «التكتل الطرابلسي» الذي يضم النواب محمد الصفدي ومحمد كبارة وموريس فاضل البيان الى اجراء «قراءة هادئة» لظروف الانتخابات التي جرت في المتن ونتائجها وطالب الحكومة بإصدار «النتيجة النهائية لهذه الانتخابات» متمنياً «ان تطوى صفحة التشنجات ويتم استخلاص العِبَر السياسية والدستورية والقانونية بما يضمن افضل مستويات النزاهة للانتخابات النيابية في اعتبارها الاداة الشرعية الاساسية لأي تغيير سياسي».

ودعا «التكتل الطرابلسي» الى «اصدار قانون جديد للانتخابات النيابية يكفل صحة التمثيل الشعبي ضمن ثوابت الوفاق والوحدة الوطنية ويضمن بدقة آلية الاقتراع وفرز الاصوات تفادياً لأي شكوك، كي لا تتكرر اخطاء احتساب الاقلام او ضياعها».