تواصل اللجنة السورية الخاصة بالتحقيق في ملابسات انهيار سد زيزون السوري عملها برئاسة رئيس النيابة العامة في محافظة حماة فايز عسكر وسط أجواء من السرية المطلقة والإحجام التام عن الإدلاء بأية تصريحات للصحافيين وخاصة حول ما إذا كان هناك موقوفون على ذمة التحقيق ، مما جعل من المتعذر التأكد من صحة ما تردد عن توقيف وزير الري السوري السابق وعدد من المسؤولين في قطاع الأعمال والدراسات المائية . وما ان بدأ الاستيقاظ من هول كارثة انهيار سد زيزون حتى بدأت تلوح في الأفق إشارات استفهام حول احتمال وجود خلل ما في السد، وأحاديث عن تحذيرات سابقة قدمها فنيون وأساتذة جامعيون تشير إلى أخطاء ومخالفات فنية في التنفيذ والإشراف والمراقبة والرصد لهذا السد ولنحو مائة وخمسين سداً آخر في سورية متباينة الحجم والشكل والطاقة ، خاصة العديد من هذه السدود يعاني من بعض الإشكالات التي إن لم تؤخذ بعين الاعتبار وتحت إشراف فنيين مختصين فإن هذه السدود ستتعرض إلى إشكالات أكبر قد تصل إلى الانهيار إذا ما تعرضت البلاد إلى موجة من الحر القاسي أو الأمطار الغزيرة.
وقالت مصادر سورية متابعة لتداعيات انهيار سد زيزون وما أسفر عنه من خسائر بشرية ومادية، إن انهيار السد يستدعي تمحيص كفاءات بعض كوادر شركة الدراسات المائية وهي الشركة التي وضعت الدراسات اللازمة لبناء السد، مشيرة إلى أنه ليس من قبيل المصادفة وجود ملاحظات على سدود أخرى في سورية. وأشارت صحيفة «تشرين» في تقرير نشرته امس إلى أن بعض السدود يعاني من خلل ما قد يتصل بالدراسات أو التنفيذ أو سوء الاستثمار، كما أشار التقرير إلى أن الصحافة السورية سبق أن نبهت إلى سوية الدراسات التي جرت لبعض السدود، لافتة إلى أن بعض السدود الصغيرة في البادية السورية قد تهدم، وانه ثبت قصور البعض الآخر منها، وإلى أن وزارة الري السورية سبق أن أصدرت تعميماً مطلع العام الحالي تؤكد فيه على ضرورة إجراء صيانات دورية لمنشآت السدود وملحقاتها، ووضع خطط شهرية وربعية وسنوية مُوضَّحة بجداول.
ولفت تقرير آخر نشرته صحيفة «الثورة» امس إلى أن انهيار سد زيزون كان سيحصل عاجلاً أم آجلاً بسبب العيوب الإنشائية فيه، وعدم أخذ الاحتياطات اللازمة لمعالجة ما استجد من إشكالات لافتاً إلى أن كلية الهندسة المدنية في جامعة دمشق كانت من أولى الجهات الرسمية التي نبهت إلى تلك الأخطار حيث عرض الدكتور ميشيل العيسى رئيس قسم الهندسة الجيوتكنيكيه تصورات أولية لتقديم دراسات علمية لواقع تلك السدود، حملها إلى وزارة الري باعتبارها المشرف الأساسي على تلك الدراسات. كما لفت التقرير إلى أن الدكتور ميشيل العيسى أشار في الكتاب الذي قدمه إلى وزارة الري وهو محفوظ لدى الوزارة برقم 1760 وبتاريخ 11/2/2001 إلى استعداده مع فريق علمي متكامل لمعالجة تلك المشاكل التي لاحظها خلال زياراته المتكررة لبعض السدود. وأكد العيسى ضرورة إسناد المهام الفنية إلى من هم كفؤون علميا من دون مراعاة أو محاباة لأحدل تلافي مثل هذه الكوارث.