أنقرة ـ أ.ف.ب : لم يستبعد نائب رئيس الوزراء التركي مسعود يلماز تغييرالحكومة بسبب معارضة حزب الحركة القومية اليميني المتشدد تنفيذ الاصلاحات المقترحة لانضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي. واشار يلماز الى انه لا يرغب، «رغم الاختلافات»، في انفراط الائتلاف الحكومي.
وصرح يلماظ المكلف الملف الاوروبي في حكومة بولنت اجاويد، ورئيس حزب الوطن الأم (وسط يمين) لقناة «ان تي في» الاخبارية مساء الجمعة انه «حسابيا بات بالامكان تشكيل حكومة جديدة».
وتأتي تصريحات يلماز ردا على تلك التي ادلى بها رئيس حزب الحركة القومية، دولت باغ جلي، خلال اجتماع خصص لترشيح تركيا للانضمام الى الاتحاد الاوروبي وهدد فيها بوضوح بالاستقالة من الحكومة في حال اعتمدت الحكومة على المعارضة في البرلمان من اجل المصادقة على الاصلاحات التي يعارضها، خصوصا في ما يتعلق بمنح حقوق ثقافية للاقلية الكردية.
واشار يلماز الى ان «معايير كوبنهاغن (حول حقوق الانسان) ليست مفتوحة للتفاوض، والهدف الاستراتيجي لتركيا هو البدء بمفاوضات حول الانضمام الى الاتحاد الاوروبي».
وكان يلماز قد اشار، اول من امس الى ان حكومة الائتلاف الثلاثي الموجودة في الحكم منذ 1999 عملت بـ«انسجام» وقدمت «اصلاحات مهمة» الى البرلمان، وعبر عن امله في مواصلة ذلك.
وقال يلماز «املي الشخصي هو بقاء الحكومة، رغم اختلافاتنا». وأكد يلماز من جهة اخرى انه لا فراغ في السلطة بسبب الحالة الصحية المتدهورة لرئيس الحكومة بولنت اجاويد (77 عاما) الذي يعاني من المرض منذ اكثر شهر.
وسيجتمع مجلس الوزراء غدا لاول مرة منذ نحو ستة اسابيع برئاسة نائب رئيس الوزراء دولت باغ جلي.
وكان الاتحاد الاوروبي وافق على ترشيح تركيا في ديسمبر (كانون الاول) 1999، لكنها يجب ان تحسن اداءها في عدة مجالات، كالغاء عقوبة الاعدام والسماح بتعليم اللغة الكردية والسماح باقامة تلفزيون باللغة الكردية، قبل البدء في مفاوضات الانضمام الى الاتحاد.