شهدت جلسة البرلمان المصري أمس مواجهة عنيفة بين الدكتور عاطف عبيد رئيس الحكومة ومنير فخري عبد النور زعيم المعارضة الوفدية اثناء مناقشة الموازنة وخطة التنمية للعام المالي الجديد، ما أدى الى تدخل الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان بأسلوب هادىء لتصحيح الموقف والعودة الى الهدوء. وفي تعليقه على انتقادات النائب الوفدي أعلن الدكتور عبيد رفضه لبعض العبارات التي سيطرت على كلمة عبد النور، واعتبرها نقدا لاذعا، خاصة ما ذكره حول عدم جرأة الحكومة وتقصيرها، معربا عن أمله في ألا تتكرر مثل هذه الألفاظ «حتى نصل بالنقاش الى مستوى عال». وأكد عبيد على ضرورة ان تقوم التعاملات والحوارات على أساس الاحترام.
من جانبه اتهم عبد النور رئيس الحكومة بالمزايدة على رأيه في الموازنة والخطة واعاد اتهامه لها بالتقصير في الاعتمادات في الصرف على التعليم والصحة، واتهم رئيس الحكومة بالفهم الخاطئ عندما قال انه اعرب عن قلقه من زيادة الديون، وقال منير انه لم يقل ذلك، بل قال ان مصدر القلق ان 62.5% من اعتمادات الموازنة مرهونة و 38.5 % من اعتمادات الموازنة تذهب لسداد الديون.
وكان الدكتور عبيد قد كسب تأييد النواب عندما اعلن رفض الحكومة رفع اسعار استهلاك الكهرباء أو المياه من أجل اصلاح الهياكل المالية للهيئات الاقتصادية اذ جاء ذلك على حساب محدودي الدخل أو على حساب استذكار الطلاب لدروسهم ليلا، وأعلن ان الاصلاح قادم للهيئات الاقتصادية ولكن ليس بسبب وجود تقصير ولكن رغبة في تقديم سياسات عقلانية مقبولة من قبل المجتمع وتوازن بين المسؤولية الاقتصادية والاجتماعية، للحكومة مشيرا الى ان الدعم المقدم للمنتجات البترولية يصل الى 14مليار جنيه. ونفى أن يكون الدين العام وهو الدين الداخلي والخارجي الذي يبلغ 240 مليار جنيه مصدر قلق، مشيرا الى ان الدين الخارجي الملزمة به الحكومة هو 10 مليارات دولار فقط، وأن من بين الدين العام100 مليار جنيه للتأمينات والباقي شهادات استثمار وصناديق توفير البريد، مؤكدا ان التخوف من سداد اعباء هذه الديون هو في غير محله وان رقم الدين «لا يهزني».
وأعلن عبيد رفضه لتشويه صورة مصر امام المصريين أو العالم الخارجي، وأكد ان مصدر عدم القلق من الدين هو ما تمتلكه الحكومة من اصول في مواجهة هذا الدين وهو اضعاف حجم الدين، وقال ان هيئة البترول تدر 8 مليارات جنيه وقناة السويس 9 مليارات جنيه وشركة الاتصالات 3 مليارات جنيه، لكن قيمتها الدفترية للهيئات الثلاث تعادل 240 مليار جنيه وهو حجم الدين العام.