ضمت الحكومة الصومالية رسميا عشرات من مليشيات المحاكم الإسلامية في العاصمة مقديشو الى صفوف قواتها مجددا. وبموجب اتفاق تم بين المحاكم الإسلامية والحكومة المؤقتة فإن محكمة «شيركولي» الإسلامية سابقا في جنوب العاصمة ستعمل تحت امرة وزارة العدل، وسيتم استيعاب بعض مليشيات هذه المحكمة الى الجيش النظامي والبعض الاخر في قوات الشرطة. كما أن ملفات المتهمين والسجناء لدى المحكمة الإسلامية سيتم تحويلها الي السجن المركزي الحكومي في العاصمة. أما قضاة المحكمة الإسلامية فسيكونون أعضاء في المحكمة العليا الصومالية كقضاة للشريعة الإسلامية في مجال الأحوال الشخصية والأسرية.
واكد مصدر مسؤول في الحكومة الصومالية المؤقتة لـ«الشرق الأوسط» ان الحكومة اتخذت هذه الخطوة لتوحيد النظام القضائي في البلاد انطلاقا من العاصمة مقديشو ومن ثم سيتم تطبيقه على المحافظات الأخرى. وكانت المحاكم الإسلامية قد تأسست وانتشرت في الصومال منذ منتصف التسعينات بتمويل من رجال الأعمال المحليين لوضع حد للفوضى وموجة الجرائم التي اجتاحت البلاد نتيجة غياب السلطات الأمنية والقضائية، وكانت تحكم وفق قوانين الشريعة الإسلامية. لكنها واجهت اتهامات بهيمنة الجماعات الإسلامية السياسية عليها مما وضع الحكومة الصومالية أمام ضغوط كبيرة من قبل الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية لإلغائها أو تحجيم دورها. وكخطوة لإظهار الجدية تجاه هذه الضغوط الخارجية اتخذت الحكومة إجراءت لوقف أعمال هذه المحاكم، وأدى ذلك الى استيعاب مليشيات المحاكم الإسلامية في الشرطة المحلية وتحويل قضاتها الي إدارة وزارة العدل. وبموجب هذه الخطوة أيضا توقفت معظم المحاكم الإسلامية العاملة في العاصمة مقديشو عن العمل منتصف العام الماضي بصفة نهائية ولا تزال المفاوضات جارية بين السلطات الحكومية وبين ما تبقي منها لضمها رسميا الى الأجهزة القضائية الحكومية تحت إشراف وزارة العدل والشؤون الدينية. من جهة أخرى أكد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» ان 12 شاحنة محملة بالأسلحة والذخيرة وصلت الى مدينة «جوهر» التي تبعد 100 كيلومتر الى الشمال الغربي من العاصمة مقديشو التي يسيطر عليها محمد طيرة احد قادة المعارضة، ويعتقد أن هذه الأسلحة جاءت من اثيوبيا كمساندة عسكرية من الحكومة الاثيوبية لقادة الفصائل الصومالية المعارضين للحكومة المؤقتة. وأضاف النبأ ان 6 من هذه الشاحنات واصلت طريقها الى العاصمة مقديشو لتصل الى مقر موسى سودي يلحو ومحمد حسين عدو وهما من قادة الفصائل المعارضة المتمركزين في العاصمة. ولم يصدر اي تأكيد أو نفي لهذه المعلومات عن اي من قادة المعارضة. وكانت الحكومة الصومالية قد اتهمت اثيوبيا بأنها تنتهك حظر السلاح المفروض على الصومال وحذرت الأسبوع الماضي من مخاطر حملة أثيوبية جديدة لإدخال كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة الى البلاد لصالح فصائل المعارضة. وهو الأمر الذي نفته المعارضة والحكومة الاثيوبية أيضا في حينه.