الانتخابات التشريعية الفرنسية بالأرقام

يتنافس في هذه الانتخابات التشريعية التي تجري في دورتين ـ اليوم والأحد القادم ـ 8446 مرشحا، للفوز بـ577 مقعدا في الجمعية الوطنية، منها 20 مقعدا للمناطق الفرنسية وراء البحار. ويمثل هذا العدد رقما قياسيا، إذ يزيد بـ20 %عن انتخابات عام 1997 و40 % عن انتخابات عام 1988.

وينتمي هؤلاء إلى 32 تشكيلة سياسية (أحزاب قائمة) وتشكيلات تزول مع انتهاء الانتخابات، وبعد الحصول على التعويضات المالية في الدولة، وفق القانون الانتخابي لعام 1989، بيد أن نسبة لا بأس بها تتشكل من مرشحين مستقلين، يتنافسون خارج نطاق الأحزاب. وينص القانون الانتخابي على أن الدولة تقوم بتعويض كل المصاريف الانتخابية لأي مرشح يصل إلى نسبة 5 % من الأصوات.

ويبلغ عدد الناخبين الفرنسيين الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم 41 مليون نسمة.

وبموجب قانون التساوي بين الرجل والمرأة في الحياة العامة الذي أقر عام 2000، يفرض على الأحزاب أن توزع مرشحيها على الرجال والنساء بالتساوي، وإن عجزت عن ذلك تفرض عليها غرامات مالية.

وتقنية إحصاءات وزارة الداخلية أن النساء يمثلن 38.5 % من المرشحين مقابل 20 % لانتخابات عام 1997. ووحدهما حزبا اليسار المتطرف اللذان وصلا إلى نسبة 50 %. أما أدنى نسبة لنساء المرشحات فتوجد لدى تجمع الاتحاد من أجل أكثرية رئاسية (أي أحزاب اليمين المعتدل الدائمة للرئيس جاك شيراك) حيث تقل عن 20 %. وتبلغ هذه النسبة 36 % لدى الحزب الاشتراكي و44 % لدى الحزب الشيوعي و48.5 % لدى حزب الجبهة الوطنية.

وبعد تقصير الولاية الرئاسية من 7 سنوات إلى خمس العام الماضي، فإنها تساوت مع ولاية المجلس النيابي. وإذا لم يحل المجلس النيابي ولم يفرغ المنصب الرئاسي لأي سبب كان، فإن الانتخابات الرئاسية النيابية ستجري في الفترة عينها بعد خمس سنوات.

وفي البرلمان السابق المشكل من 577 مقعدا، كان للحزب الاشتراكي الحصة الكبرى (248 نائبا) يليه الحزب الديغولي (135 نائبا) فالاتحاد الديمقراطي الفرنسي (67 نائبا) ثم الحزب الليبرالي (43 نائبا). وكانت الأكثرية لليسار الذي يتشكل، إضافة إلى الحزب الاشتراكي، من الحزب الشيوعي (35 نائبا) وتجمع الخضر وحركة المواطنين (31 نائبا).