رفع عدد من النساء البحرينيات مذكرة الى ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة دعون فيها الى تشريع قانون للأحوال الشخصية من اجل صيانة حقوق المرأة وتنظيم الأسرة والمجتمع، معتبرات ان المرأة هي المتضرر الأول من غياب هذا القانون، وهو ما ينعكس سلبا على الاسرة والمجتمع.
ويعود تاريخ مطالبة المرأة البحرينية بقانون الاحوال الشخصية الى سنين طويلة، ولم تتوان الجمعيات النسائية والعناصر المهتمة في وضع هذا المطلب على قمة اولوياتها في جميع المحافل، وظلت «لجنة الاحوال الشخصية المشتركة» التي تشكلت في عام 1980 وضمت ممثلات الجمعيات النسائية ومحامين وبعضا من علماء الدين، تعمل طيلة السنوات الماضية بهدوء وبطء يتماشى مع بطء عجلة أي عمل تنموي اجتماعي يعرقله عدد من العقبات التي تحتاج لقدر غير قليل من الجهد والدراسة لتجاوزه. الا ان البدء في المشروع الاصلاحي العام من قبل قيادة البحرين منذ تولي الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة دفة الحكم قبل ثلاثة اعوام، والذي نالت منه المرأة نصيبا معقولا، اشعل الحماسة مرة اخرى، وتشكلت لجنة منبثقة من المجلس الأعلى للمرأة خاصة لدراسة موضوع قانون الاحوال الشخصية وامكانية تطبيقه.
وبحسب مريم الرويعي، رئيسة جمعية نهضة فتاة البحرين السابقة، فان ابرز العوائق التي تحول دون تشريع قانون الاحوال الشخصية تعدد المذاهب في البحرين، فهناك الآن محكمتان، ومشرع جعفري وآخر سني، يصعب معهما وضع قانون موحد للأحوال الشخصية. واضافت مريم الرويعي ان المرأة في البحرين تتضرر كثيرا من غياب قانون الاحوال الشخصية، وينعكس ذلك على أسرتها وعلى المجتمع بشكل عام. واكدت على اهمية المسارعة في التوصل الى صيغة تتناسب مع جميع المذاهب في البحرين لحماية المرأة من مخاطر واضرار غياب القانون.