أكد الامير عبد الله بن عبد العزيز نائب خادم الحرمين الشريفين أمس، أن لقاءاته ومباحثاته مع العاهل المغربي الملك محمد السادس والعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني ومشاوراته واتصالاته باخوانه الزعماء العرب، تصب في هذا الاطار الى جانب تعزيز وحدة الصف العربي ولم الشمل وخدمة قضايا الامة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ودعم نضال الشعب الفلسطيني من اجل نيل حقه المشروع في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وضرورة الانسحاب الاسرائيلي من جميع الاراضي العربية المحتلة وفق قرارات الشرعية الدولية وما نصت عليه الاتفاقات بين الاطراف المرتكزة على مبدأ الارض مقابل السلام. وجاءت تأكيدات الامير عبد الله بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس، حيث بحث المجلس في بدء الجلسة نتائج المباحثات والمشاورات والزيارات التي قام ويقوم بها القادة العرب وممثلوهم الى السعودية والتي تهدف الى العمل الجاد والدؤوب لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. وابلغ وزير الاعلام الدكتور فؤاد بن عبد السلام الفارسي وكالة الانباء السعودية، ان مجلس الوزراء السعودي جدد دعوته للهند وباكستان لضبط النفس والحكمة في حل خلافهما واللجوء الى المفاوضات سبيلاً لانهاء المشكلة. وأضاف الفارسي ان الامير عبد الله بن عبد العزيز تطرق الى الخطوات التي تخطوها البلاد نحو عملية التخصيص وتفعيل دور القطاع الخاص، مبرزا دور المجلس الاقتصادي الاعلى في هذا الشأن وما اتخذه من قرارات عملية، وموضحاً في هذا الصدد اهمية استراتيجية التخصيص المتضمنة اهداف وسياسات السعودية واساليب التخصيص وضوابطه والترتيبات الادارية لتنفيذ برامجه.
وأشار الفارسي الى أن مجلس الوزراء أصدر القرارات التالية:
اولا: الموافقة على تنظيم مؤسسة البريد السعودي (تفاصيل الملحق الاقتصادي).
ثانياً: اعتماد الحسابين الختاميين للدولة للعامين الماليين 1416ـ1417 و1417ـ1418 هـ. والموافقة على ما ورد في المحضر المعد من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء والقاضي بارفاق كشف عن الحساب الختامي الذي تعده كل جهة حكومية وتقدمه لوزارة المالية والاقتصاد الوطني تقريرا مستقلا يتضمن المبالغ التي تم الالتزام بها بما لا يتفق مع مرسوم الميزانية العامة للدولة وغيره من الانظمة والتعليمات وما تم اتخاذه بشأنها تطبيقاً لقراري مجلس الوزراء، وعلى كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان المراقبة العامة عند رفع الحساب الختامي للدولة وتقرير الديوان حيالها ارفاق ملخص للتقارير المستقلة يتضمن التجاوزات ومدى تكرار حدوثها ومقدار التجاوز عن الاعتمادات.
ثالثاً: تفويض وزير الخارجية أو من ينيبه بالنظر في توقيع مذكرات تفاهم تتناول المشاورات الثنائية السياسية بين وزارتي الخارجية السعودية واليونانية وبقية دول الاتحاد الاوروبي لاعداد مشاريع مذكرات التفاهم المشار اليها في ضوء الصيغة المرفقة للقرار والتوقيع عليها ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية اللازمة لذلك.
رابعاً: الموافقة على تعيين عبد الرحمن بن عبد الكريم بن عبد الرحمن المنصور على وظيفة مستشار امني بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية، ونقل بندر بن عبد العزيز بن محمد الوايلي من الوظيفة المثبت عليها بالوزارة مدير عام ادارة الخدمات الاجتماعية بالمرتبة الرابعة عشرة الى وظيفة وكيل وزارة التخطيط المساعد لتخطيط القطاعات بالمرتبة نفسها.