شككت قوى وفصائل وشخصيات اكاديمية فلسطينية في جدية التشكيلة الوزارية الجديدة التي اعلنت عنها السلطة الفلسطينية مساء اول من امس. فاعتبرت حركة حماس التشكيلة الجديدة بانها «تغيير شكلي يفتقر الى أي مؤشرات على التغيير في المنهج». وقال اسماعيل ابو شنب عضو قيادة الحركة في قطاع غزة في تصريحات لـ«الشرق الاوسط» «ان التشكيلة الجديدة لا تضمن تطبيق معايير جديدة في عمل مؤسسات السلطة تقوم على الشفافية والمحاسبة». واعتبر ابو شنب ان هناك اختبارين اساسيين يتوجب على أي وزارة فلسطينية مواجهتهما وهما «مواجهة تحديات الاحتلال للارض الفلسطينية، ومواجهة التحديات الناجمة عن اداء السلطة الداخلي». وشدد ابو شنب على ان الحوار الفلسطيني الداخلي هو مدخل لمواجهة التحديات المختلفة التي يواجهها الشعب الفلسطيني. من ناحيتها قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ان التشكيل الجديد لا يعني تجاوز النهج الذي عكفت عليه السلطة منذ تشكيلها. واعتبر جميل المجدلاوي عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية في تصريحات لـ «الشرق الأوسط» انه طالما لم يتم تحقيق رغبة الشعب الفلسطيني في تغيير السياسات والبرامج التي عكفت عليها السلطة فانه من «السخف تعليق آمال على التغييرات التي اقدمت عليها السلطة». وشدد على ان اهم ركيزة اصلاح يتوجب على السلطة ان تكرسها هي توفير جميع المقومات للشعب الفلسطيني لتمكينه من مواصلة عمليات المقاومة حتى طرد الاحتلال.
وتساءل المجدلاوي عن جدية التغيير الوزاري في الوقت الذي حافظ على العديد من الوزراء الذين اتهموا بعمليات فساد وسوء استخدام المال العام ولم يتم محاسبة اي منهم. وقال المجدلاوي ان جبهته لم توافق على الانضمام لهذه الوزارة لانها ستكون ابعد ما تكون عن تلبية طموحات الشعب الفلسطيني. واشار المجدلاوي الى العلاقة بين التشكيلة الوزارية والضغوط الاميركية والاسرائيلية على السلطة للقيام بهذه التغييرات. من ناحيته قال عمر عساف عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ان «المطلوب ليس تعديلا وزاريا يقوم على تغيير الحقائب أو إعادة التوزيع، بل تغيير نهج عمل السلطة». واضاف ان الشعب الفلسطيني كان يأمل في ان تتم محاسبة المفسدين.
اما الدكتور عبد الستار قاسم المحاضر في جامعة النجاح الذي اعلن عن نيته ترشيح نفسه لمنافسة عرفات على منصب رئيس السلطة في حال جرت انتخابات، فقال «ان الاعلان عن التشكيلة الوزارية الجديدة يمثل استهزاء وسخرية بالشعب الفلسطيني». واضاف عبد الستار انه تمت المحافظة على معظم الوجوه القديمة في حين ان الوجوه الجديدة معروفة بولائها لـ«المحور الغربي ولا تعبر عن تطلع وطني».
ووصف الدكتور مصطفى البرغوثي، رئيس مركز الدراسات الإعلامية والسياسية برام الله، التعديل الوزاري بانه «عملية تغيير تجميلية دون مستوى طموحات الشعب الفلسطيني». وقال انه «اوضح من غاب عن الشكيلة الجديدة هو الانتفاضة والشعب». وشدد البرغوثي على أن الانتخابات الحرة والنزيهة هي الضامن الوحيد لعملية تغيير حقيقية، مطالباً القوى المختلفة بالضغط باتجاه عملية إصلاح شاملة تفرز حكومة وطنية تفرض على الاحتلال، ولا تتشكل وفقاً لرغباته.