اصدرت محكمة بالاسكندرية امس حكما بالاشغال الشاقة 10 سنوات ضد متهم أدين بالتخابر لصالح اسرائيل، وقد جاء هذا الحكم بعد مرور اقل من ثلاثة اشهر على حكم اصدرته محكمة اخرى بالقاهرة ضد مصري آخر أدين بذات التهمة وامرت بحبسه 15 عاما.
وقال رئيس محكمة الاسكندرية المستشار صفاء النفوس الخطيب عن الحكم الذي اصدره امس انه لم يستخدم الرأفة مع المتهم لان هذا النوع من القضايا والمتهمين فيها لا يستحقون سوى الردع.
وكانت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بالاسكندرية قد قضت امس بالاشغال الشاقة عشر سنوات ضد المصري مجدي أنور توفيق المتهم بالتخابر لصالح اسرائيل ومصادرة المضبوطات التي وجدتها بحوزته.
وكانت المحكمة قد عقدت جلستها صباح أمس وسط اجراءات أمنية مشددة وتم اخلاء القاعة حيث اقتصر الحضور على ممثلي أجهزة الاعلام بعد ان تم احضار المتهم من حبسه وايداعه قفص الاتهام ثم قال رئيس المحكمة المستشار صفاء النفوس الخطيب واصفاً المتهم بالخائن لأنه باع بلده مقابل مبالغ من المال، وأكد رئيس المحكمة أن البلاد ستظل محروسة من الخونة وعلى كل من يتجسس عليها، مشيراً إلى أن المصريين جميعاً نسيج واحد مسلمين ومسيحيين ولن يستطيع أحد اختراقهم.
وتناول رئيس المحكمة بالشرح في بيانه أركان جريمة السعي للتخابر، مشيراً إلى أنها عبارة عن نشاط ايجابي من جانب المتهم يسعى به لصالح بلد أجنبي.
وأكد رئيس المحكمة في بيانه توافر القصد الجنائي لدى المتهم، مؤكداً أنه لابد أن يعلم أن سعيه للتخابر كاد يضر بمركز مصر السياسي والاقتصادي وردت المحكمة في حيثيات حكمها على ما ذكره الدفاع أن المتهم يعاني من مرض عقلي، فقد أكد رئيس المحكمة ان انعدام المسؤولية التي تعفي المتهم من العقاب هو أن يكون مجنوناً أو مصاباً بعته وأن المتهم كان يدرك تصرفاته. كما أكد رئيس المحكمة رداً على ماذكره الدفاع أن المتهم كان مسجوناً في سجن المخابرات، مشيراً إلى أن سجن المخابرات نص عليه قرار وزاري يحبس فيه المسجون في الجرائم الماسة بأمن الدولة من الخارج وقال رئيس المحكمة أنه ثبت في يقينها ارتكاب المتهم للجرائم المنسوبة اليه حيث جاءت اعترافاته في التحقيقات صريحة وواضحة ومتوافقة مع أدلة القضية وقراءتها وتناول رئيس المحكمة جريمة السعي والتزوير واستعمال المتهم للمحرر الرسمي المزور، مؤكدا أنه ثبت له يقيناً ارتكابه تلك الجرائم وذلك من خلال اعترافاته وعرضه بالتنازل عن الجنسية المصرية قبل القبض عليه.
وانتهت المحكمة إلى أن حكمها جاء وفقاً لصحيح القانون وأنها اطمئنت بما جاء في التحقيقات من أنه قام بالتزوير لاسالة لعاب المخابرات الاسرائيلية والعمل على سرعة تجنيده وأنه طلب مبدئياً مبلغ 30 ألف دولار منهم.
من جانبه قال المتهم مجدي أنور توفيق عقب النطق بالحكم إنه لم يكن يقصد السعي للتخابر مع اسرائيل «بل كنت أسعى للادلاء بشهادتي في قضية دولية وهي قضية «لوكربي» الشهيرة وأنه كان يريد أن يقدم معلومات عن مرتكبي الحادث وهم فلسطينيون وليسوا ليبيين»، وبرر اتصاله باسرائيل بالذات لانه يعتبرها أقدر الجهات على مساعدته ومساندته للادلاء بشهادته في هذه القضية.
وعقب النطق بالحكم التزم المتهم الصمت كعادته طوال جلسات المحاكمة ولم تظهر عليه أية علامات للغضب من الحكم.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا بالاسكندرية شمال مصر قد أحالت المتهم مجدي أنور توفيق نهاية مارس الماضي محبوساً الى محكمة أمن الدولة العليا بتهمة التخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الاضرار بالمصالح القومية للبلاد وقال ان المتهم أرسل عدة مكالمات هاتفية وفاكسات الى القنصل الاسرائيلي بالاسكندرية باسم وزير مفوض بالخارجية المصرية طالبا التعامل مع الموساد ومدهم بالمعلومات التي من شأنها الاضرار بمركز مصر الدبلوماسي والاقتصادي والسياسي، كما ارتكب جريمة تزوير في محرر رسمي منسوب صدوره للأمانة العامة للصندوق المصري للتعاون الفني لافريقيا بوزارة الخارجية ووضع امضاء وختما مزورا على غرار المحررات الصحيحة وأثبت به على خلاف الحقيقة انه وزير مفوض يعمل بالخارجية المصرية منذ سبع سنوات وانه تدرج في المناصب الدبلوماسية مما زوده بخبرة كبيرة في الشؤون السياسية ووقعه بامضاء نسبه زورا للموظف المختص بالخارجية المصرية.
وأكد المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا المستشار هشام بدوي ان المتهم استعمل المحرر المزور وهو يعلم بتزويره وقد اعترف المتهم في التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا انه تخرج من معهد التجاريين عام 1972 وحصل على شهادات متقدمة في دراسة اللغتين الانجليزية والفرنسية والتحق ببعض الاعمال الخاصة، كما انه غادر مصر عام 1983 لإحدى الدول الافريقية وعمل بالصندوق المصري للتعاون الفني مع افريقيا التابع للخارجية المصرية.
كما كشفت التحقيقات انه خلال تلك الفترة توطدت صلته بالعديد من الدبلوماسيين الأجانب، الأمر الذي أدى الى تعامله مع مخابرات دولة أجنبية لامدادهم بمعلومات عن هؤلاء الأجانب والذي دعا سلطات الأمن في هذه الدولة للاشتباه فيه وترحيله منها وفشل في الحصول على وظيفة فتولدت لديه فكرة السعي الى المخابرات الاسرائيلية واستطاع الحصول على رقم الهاتف الخاص بقنصلية اسرائىل في الاسكندرية واتصل بهم بالفعل وأرسل عدة فاكسات قرر فيها رغبته في العمل لديهم وامدادهم بمعلومات هامة يريد عرضها على اسرائىل.
كما طالب بالحصول على عناوين البريد الالكتروني وألقي القبض عليه وضبط بحوزته صور الفاكسات والأجهزة المستخدمة في ذلك.
ويأتي حكم محكمة الاسكندرية بعد مرور اقل من ثلاثة أشهر من اصدار محكمة أمن الدولة العليا طوارىء في القاهرة بحبس المصري المهندس شريف الفيلالي لمدة 15 عاما مع الاشغال الشاقة ومعاقبة شريكه ضابط المخابرات الروسي جريجوري شفيتش غيابيا بالسجن المؤبد مع تغريمها مبلغ الف جنيه لكل منهما.