استمعت محكمة امن الدولة العليا بمصر الى آخر شهود الاثبات في قضية عالم الاجتماع بالجامعة الاميركية في القاهرة ورئيس مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية الدكتور سعد الدين ابراهيم و27 من العاملين والمتعاونين معه في المركز وقررت تأجيل نظر القضية الى جلسة 25 يونيو (حزيران) الجاري لبدء الاستماع لمرافعة النيابة.
كما قررت المحكمة في جلستها مساء امس الاول برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة ضم دفاتر سجن طرة والقناطر لاثبات غياب المتهمة الثانية نادية عبد النور مرتين ودفتر سجن مزرعة طرة لاثبات غياب المتهم الثالث خالد فياض اربع مرات.
وقال الدفاع ان نيابة امن الدولة العليا اصطحبتهم من محبسهم للتأثير على شهادتهم في القضية.
وقامت المحكمة في جلسة امس الاول التي شهدت تطورا مهما بانضمام رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق المستشار عوض المر الى هيئة الدفاع عن سعد الدين ابراهيم على ان يقوم بالطعن في دستورية القرار العسكري رقم 4 لسنة 92 قامت بفض الاحراز في القضية في مواجهة الدفاع والمتهمين.
وقال اخر شهود الاثبات مأمور مركز شرطة منوف بمحافظة المنوفية العقيد حمدي احمد واصل الذي كان قد تغيب من قبل اربع مرات بخصوص واقعة تزوير البطاقات الانتخابية والتي ادينت بسببها المتهمة السادسة ماجدة البيه، وقد جاءت شهادة واصل مرتبكة ومتناقضة خاصة عندما سأله محامو الدفاع عن الجهة التي قدمت له الخطاب تطلب بطاقات انتخابية فقال في البداية انه مركز ابن خلدون ثم عاد وقال انها هيئة دعم الناخبات، واعلن انه غير متأكد وايضا لم يؤكد بشكل قاطع الشخص المسؤول عن ختم النسر الذي ذكرت النيابة انه تمت سرقته لتزوير البطاقات الانتخابية، وبعد ان ادلى واصل بشهادته اصطحب رئيس المحكمة محامي الدفاع والمتهمين الذين تمت ادانتهم وتعاد محاكمتهم وهم سعد الدين ابراهيم ونادية عبد النور وخالد فياض واسامة حماد وماجدة البيه ومحمد حسنين عمارة الى غرفة المداولة لفض بعض الاحراز الموجودة في حوزة المحكمة واعطاهم فرصة الاطلاع عليها، ثم اصدر قراره بتأجيل النظر في القضية الى جلسة الثلاثاء 25 يونيو (حزيران) الجاري للاستماع الى مرافعة النيابة والدفاع كما وافقت المحكمة على طلب الدفاع باحضار دفتر سجن القناطر للنساء لاثبات غياب المتهمة الثانية نادية عبد النور مرتين وايضا دفتر سجن مزرعة طرة لاثبات غياب المتهم الثالث خالد فياض اربع مرات حيث تم اصطحابهم الى نيابة امن الدولة للتأثير على شهادتهم في القضية.
ومن المتوقع ان تنتهي قضية ابن خلدون في دورة الانعقاد القادمة بعد ان تكتمل فصول المحاكمة بسماع مرافعة النيابة والدفاع.
وكانت قضية مركز ابن خلدون قد شغلت الرأي العام داخل مصر وخارجها منذ القاء القبض على سعد الدين ابراهيم الذي يحمل الجنسية الاميركية الى جانب جنسيته المصرية و27 من العاملين والمتعاملين مع المركز في مساء يوم 30 يونيو (حزيران) من العام الماضي.
واحالهم النائب العام المصري الى المحاكمة امام محكمة جنايات امن الدولة العليا بأربع تهم رئيسية وهي «الاتفاق الجنائي على تقديم رشاوى وتلقي تبرعات من الخارج بالمخالفة للقرار العسكري رقم 4 لسنة 1992 واذاعة بيانات كاذبة في الخارج تسيء لسمعة مصر بخصوص تزوير الانتخابات واضطهاد الاقباط والنصب على الاتحاد الاوروبي بتقديم اوراق مزورة للحصول على اموال».
وبعد ماراثون قضائي امام هيئة المحكمة برئاسة المستشار عبد المجيد شلبي وفي 21 مايو (ايار) 2001 اصدرت المحكمة حكما بسجن سعد الدين ابراهيم 7 سنوات وادانت عددا من العاملين معه وهم نادية عبد النور وخالد فياض واسامة حماد وماجدة البيه ومحمد حسنين ومروة جودة.
وقضت بسجنهم مددا تتراوح ما بين عامين وخمسة اعوام واودعوا جميعا سجن مزرعة طرة فيما عدا مروة جودة التي كانت خارج البلاد ولا تزال، وعندما تقدم محامو الدفاع بطعن في هذه الاحكام قبلت محكمة النقض الطعن وقضت باعادة المحاكمة امام هيئة جديدة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة.