أعلنت «حركة الديمقراطيين الاشتراكيين» التونسية المعارضة أمس في تونس، عن توحيد صفوفها ورأب الصدع الذي كانت قد تعرضت له بانشقاق جزء منها. الإعلان بحضور محمد مواعدة الأمين العام السابق للحركة، والذي صدر قرار رئاسي بعودته إلى ممارسة النشاط السياسي في 7 يونيو (حزيران) الحالي، والذي كان محكوما عليه بالسجن لمدة أحد عشر عاما بتهمة «التعامل مع دولة أجنبية». إذ أفرج عنه بقرار رئاسي.
وقد أعلن إسماعيل بولحية الأمين العالم الحالي للحركة في ندوة صحافية أمس، أن رفع الخطر عن محمد مواعدة واستعادته لحقوقه السياسية، هو أول حدث منذ تنظيم الاستفتاء الشعبي وإعلان الرئيس زين العابدين بن علي عن تأسيس «جمهورية الغد»، وهي أولى المبادرات التي اتخذها الرئيس بن علي في هذه المرحلة، التي قال عنها «إننا نأمل وسنعمل على أن تكون منعطفا لنقلة نوعية تعطي نفسا وديناميكية للحياة السياسية في البلاد».
وذكر بولحية أنه قد تم الانفاق على تشكيل لجنة للمصالحة والإعداد للمؤتمر القادم للحركة تتكون من تسعة أعضاء من بينهم محمد مواعدة كمنسق عام للحركة للم شمل جميع أعضائها وتوحيد صفوفها.
ومن جهته، أكد مواعدة أن يوم 10 يونيو الذي يصادف تاريخ تأسيس الحركة، هو يوم لجمع صفوف الحركة، وأنها قد خرجت من حالة الانقسام إلى التوحيد.
وأضاف مواعدة أن السلطات في تونس «لم تتدخل مطلقا في المشاكل والانقسامات التي عاشتها الحركة خلال السنوات الماضية».
يذكر أن مواعدة كان قد تولى رئاسة «حركة الديمقراطيين الاشتراكيين» خلفا لأحمد المستيري مؤسس الحركة عام 1987، وفي عام 1992 نشب خلاف بينه وبين السلطة وتمت محاكمته بسبب اتهامه بالتعامل مع إحدى الدول الأجنبية وحكم عليه بالسجن لمدة أحد عشر عاما، لم يقض منها سوى بعض السنوات حيث أفرج عنه عام 1999، ثم أعيد إلى السجن لمخالفته قرار الإفراج الشرطي عنه، وتم الإفراج عنه مرة ثانية عام 2001.
ومن الجدير بالذكر أن «حركة الديمقراطيين الاشتراكيين» تعد أكبر حركة معارضة قانونية في تونس، حيث أن لديها 12 مقعدا في مجلس النواب التونسي من أصل 34 مقعدا مخصصة للمعارضة.