أرجأ وزير المالية الكويتي، الدكتور يوسف الابراهيم، مناقشة الاستجواب الموجه اليه من عضوي التكتلين الشعبي والاسلامي مسلم البراك ومبارك الدويلة الى جلسة 24 من الشهر الحالي. وبرر الوزير طلب التأجيل بعدم اكتمال الاجابة على الاسئلة.
واعتبر النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الاحمد ان «تأجيل الاستجواب حق دستوري للمستجوب».
وكرر في تصريح للصحافيين التهديد بالاستقالة قائلا ان «الحكومة متضامنة لو طرحت الثقة بالوزير ونجحوا، فما زلت على موقفي السابق من الاستقالة».
وبشأن ما تردد من أن الابراهيم قدم استقالته، نفى الشيخ صباح ذلك. واكد ان الوزير سيحضر جلسة الاستجواب ويصعد الى المنصة للاجابة على استفسارات المستجوبين.
وكانت الكتلتان المستجوبتان (23 نائبا) عقدتا اجتماعين منفصلين اول من امس نوقشت فيهما محاور الاستجواب وامكانية تقديم طلب سحب الثقة بالوزير اثناء المناقشة. واكدت مصادر برلمانية ان الكتلتين مقتنعتان بتقديم الطلب الذي سيوقع عليه 10 نواب مناصفة بين الكتلتين. غير ان سقوط الوزير يحتاج الى 24 نائبا يؤيدون سحب الثقة.
وصوت امس 31 عضوا (بينهم 13 وزيرا) لمصلحة تأجيل الاستجواب فيما رفض التأجيل 21 نائبا، وهو ما اعتبر مؤشرينذر بخطورة موقف الوزير.
من جهته، رأى مصدر برلماني قريب من معسكر الابراهيم ان المعارضة لن تتمكن من اسقاط الابراهيم «الذي سيفند كل ما ورد في الاستجواب من اسئلة». واضاف ان «الحكومة اعطت تطمينات الى الوزير بمساندته في المرحلة المقبلة».
وتمنى رئيس مجلس الامة الكويتي، جاسم الخرافي، في تصريح للصحافيين الاّ يترك الاستجواب جراحا بين نواب البرلمان، وان ينتهي باجواء صحية تجلب المزيد من الفائدة للكويت.
وحول ما تردد بخصوص جمع التواقيع لطلب طرح الثقة بالوزير قبل الاستجواب، رأى الخرافي ان «هذا التصرف خاطئ واساءة الى الديمقراطية». واشار الى انه تسلم ردودا من وزير المالية حول بعض الاستفسارات واحالها الى النائبين المستجوبين.
من جانبه، اعتبر البراك «تأجيل الاستجواب بمثابة محاولة من الوزير للهروب». واتهم البراك الابراهيم بانه «اكثر من يمارس التصريحات تحت الطاولة وهو (الابراهيم) من الاشخاص الذين لا يتحدثون في العلن».
واشار الى ان الهدف من المناقشة هو «وقوف الوزير على منصة الاستجواب، وان تتاح الفرصة للنقاش وطرح ما لدينا من معلومات تتعلق بمحاور الاستجواب». وبشأن إعداد قائمة وقعت على طلب سحب الثقة من الوزير، نفى البراك وجود توقيعات في الوقت الحاضر «فهذا أمر لا نقره مطلقا اي أن نستبق الاحداث قبل سماع وجهة نظر الوزير». فيما اشار النائب الدويلة الى استعداده والبراك لمناقشة الاستجواب، وقال إن «مصلحة البلاد تستلزم حسم الاستجواب في اسرع وقت ممكن». واعتبر ان «الاستجواب عرس ستعيشه الكويت بكل معانيه، ونتمنى ان يتقبل الجميع النتيجة، فلا غالب ولا مغلوب بيننا».
ويعتبر الاستجواب الحالي، هو الثاني خلال اقل من ثلاثة اشهر بعد استجواب وجه لوزير التربية والتعليم العالي الدكتور مساعد الهارون قبل شهرين. واكتفى المجلس بعد مناقشته بتعهد الوزيرالهارون على تنفيذ ما ورد فى محاور الاستجواب. وتضمن طلب استجواب الابراهيم سبعة محاور رئيسية، يتعلق المحور الاول بانتهاك حرمة الدستور باستمرار والتذرع بالسر المصرفي للامتناع عن كشف ما صرفه البنك المركزي من اموال نقدية عامة للوزارات والادارات الحكومية، والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة، وتقديم مستندات الصرف. ويرتبط المحور الثاني للاستجواب بالتهاون والتفريط في املاك الدولة العقارية والاموال العامة للدولة. ويتناول المحور الثالث استمرار مؤسسة التأمينات الاجتماعية في استثمار اموال صناديق المتقاعدين في معاملات لم يراع فيها الابتعاد عن المخاطر مما قد يؤدي الى ضياع هذه الاموال في الوقت الذي حاولت فيه التصدي لمنع اعادة الحقوق المكتسبة للعاملين في الاعمال الشاقة والضارة والخطرة وللمرأة العاملة وعموم الموظفين وحقهم في التقاعد. واشار المحور الرابع الى التسبب في خسارة الدولة لحقوق تضمنها عقد الاتفاق الموقع بين كل من بنك التسليف والادخار والمجموعة الدولية للاستثمار المبرم بين الطرفين فى الخامس من فبراير (شباط) الماضي. ويتعلق المحور الخامس بتجاهل الوزير لقرارات مجلس الامة بشأن تخفيض نسبة الاستقطاع من اصحاب القروض الاسكانية من 15 في المائة الى 10 في المائة وعدم العودة بها الى ما كان معمولا به لدى بنك التسليف والادخار قبل الاول من يونيو (حزيران) 2000». وتناول المحور السادس موضوع الانحراف فى تنفيذ قانون دعم العمالة وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية وتعطيل بعض احكامه وعدم توظيف الكويتيين. ويشير المحور السابع الى تجاوزات مالية وادارية فى كل من الهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية.