أسس الزعيم السياسي للمقاتلين الألبان في مقدونيا حزباً سياسياً اطلق عليه اسم «التجمع الالباني الديمقراطي المتحد»، ومنح المناصب المهمة فيه الى قادة جيش التحرير الالباني.
وقال علي احمدي رئيس الحزب الالباني الجديد في اتصال هاتفي اجرته معه «الشرق الأوسط»: «لقد حصلنا على موافقة الحكومة، ولا توجد لدينا اي ازمة في قضية الشرعية». وعن اهداف الحزب والجديد الذي سيضيفه كخامس حزب سياسي الباني في مقدونيا قال «كما كنا سابقا ذراع الشعب، سنكون بكل جدارة صوته والمعبر الحقيقي عن تطلعاته وامانيه». واضاف: «سنواصل جهودنا واتصالاتنا بكل الاحزاب الالبانية والسلافية وغيرها من الاقليات في البلاد من اجل مستقبل افضل يشعر فيه جميع مواطني مقدونيا بالعدل والمساواة في جميع الواجبات والحقوق».
وعن مستقبل الحزب، قال «المستقبل يحدده الحاضر، وهناك آلاف الشباب يتقدمون للحزب للحصول على بطاقات العضوية».
واوضح احمدي ان الاوضاع في مقدونيا تحسنت الآن وبدأنا نحصل على بعض حقوقنا وسنواصل نضالنا لنصل الى مجتمع متعدد العرقيات ومتساوي الحقوق والفرص».
وقال عيسى اسماعيلي احد ابناء الاقلية التركية في مقدونيا ان «الاتراك المقدون يؤيدون علي احمدي ويأملون ان ينجح هذا الحزب وبقية الاحزاب الالبانية والسلافية في تجاوز اشكاليات الطائفية في مقدونيا وينظرون لسكان مقدونيا على انهم مواطنون بغض النظر عن عرقياتهم واديانهم».
ولم يخف اسماعيلي الذي يتبوأ منصبا في المشيخة الاسلامية بمقدونيا ميله الى الالبان في مساعيهم لتغيير الخارطة الاجتماعية والسياسية والثقافية في مقدونيا بشكل مغاير عن السابق حيث «كان السلاف مسيطرين على كل شيء تقريبا».
وكانت الحكومة المقدونية التي يسيطر عليها السلاف قد رفضت في وقت سابق الاعتراف بحزب علي احمدي، كما وجهت وزارة الداخلية المقدونية له ولعدد من قيادات جيش التحرير الالباني سابقا اتهامات بارتكاب جرائم حرب.