ليس ثمة شك في اوساط البيت الابيض في ان انشاء وزارة جديدة للأمن القومي كان لا بد ان يتم وراء ستار من السرية. فهذا هو الاسلوب المفضل لادارة الرئيس الاميركي جورج بوش. ولكن سرية الى اي حد؟ سرية شبه كاملة في ما يبدو.
ففي البداية عمل اربعة اشخاص فقط الى جانب بضعة افراد من المساعدين الموثوق بهم في اكبر مشروع طموح لإعادة تنظيم هيكل الامن القومي التابع للحكومة لأول مرة منذ انشاء وزارة الدفاع قبل اكثر من نصف قرن. وبعد ان اصبح العمل اكثر تفصيلا ومع توسع «المركز الرئاسي لعمليات الطوارئ» (بي إي او سي)، اوضح جوزيف هاغين، نائب رئيس موظفي البيت الابيض، لكل قادم جديد مجموعة القواعد الخاصة بالسرية. وفي نهاية كل اجتماع كانت كل الاوراق تجمع بحيث لا يترك اي شيء في قاعة الاجتماعات. واستكمل هذا العمل قبل تلقي مساعدي بوش المقربين، كارين هيوز وكارل روف، احاطة بالخطة. اما وزير التجارة دونالد ايفانز المعروف في البيت الابيض بـ «العم دون» باعتبار صداقته الوثيقة والطويلة مع بوش، فقد سمع بالاخبار خلال الليلة السابقة فقط للاعلان رسميا عن الخطة. وطبقا لتصريحات اعضاء «المركز الرئاسي لعمليات الطوارئ»، فإن الجهات المعنية لم تجر اي مشاورات مباشرة مع اعضاء الحكومة حول هذه الخطة التي ربما ستجرد الوزارات الحالية من حوالي 170 ألف موظف بالاضافة الى 37 بليون دولار حجم التمويل المقترح لها. ويقول مهندسو خطة بوش انهم تمكنوا من الاطلاع على كل ما يريدونه من خلال استشارة الهيئات المعنية والكونغرس. بيد ان هذه الجهات ربما لم تكن تدرك، طبقا لتعليق رئيس موظفي البيت الابيض اندرو كارد، ان مهندسي الخطة كانوا بصدد الاستشارة. وكان كارد قد خلص الى نتيجة لخصها في ان هذه السرية غير العادية كانت امرا ضروريا. اما توم ريدج، مدير مكتب الامن الداخلي، فقد اقترح جزءا واحدا مما اصبح في ما بعد عملية اعادة تنظيم ضخمة، اذ ان ريدج كان يعتزم غداة هجمات 11 سبتمبر (ايلول) الماضي ضم الهيئات المعنية بحماية حدود الولايات المتحدة تحت مظلة واحدة. بيد ان الامر قوبل بعقبة البيروقراطية. كان ريدج يأمل في استكمال العمل في المقترح بنهاية خطاب بوش حول «حالة الاتحاد» في يناير (كانون الثاني) الماضي. لكن الامر لم يحرز اي تقدم، حسبما ذكر نيكولاس كاليو مسؤول الاتصالات بالكونغرس، بسبب النزاع حول هذا الامر داخل اروقة الكونغرس مما ادى الى تأخير العمل في الخطة لمدة ثلاثة اشهر تقريبا. وفي نهاية الامر تدخل بوش في منتصف مارس (آذار) الماضي وعقد اجتماعا مع اعضاء حكومته الذين ربما يفقدون بعض الهيئات التابعة لوزاراتهم بمن في ذلك بول اونيل، وزير الخزانة، وجون آشكروفت، النائب العالم الاميركي. وقال كارد ان بوش «وجد خمولا بيروقراطيا قد يتسبب في منع تنفيذ الخطة». وطبقا لتقديرات المراقبين، فإن كارد وريدج وبوش توصلوا الى ان «الافكار التي تطرح تدريجيا تموت تدريجيا». وقال مسؤول في الادارة الاميركية: «من السهل اسقاط بالونات الاختبار».
حجم المشروع املاه بوش نفسه بفعل «الوخز» المستمر لفترة شهور من جانب ريدج وديك تشيني، نائب الرئيس، وبفعل نجاح البيروقراطية في عرقلة الخطة المقترحة. وامر بوش المجموعة المكلفة العمل بـ «البدء بصفحة بيضاء لأن ما هو متوقع اما ان يكون شيئا كبيرا أو لا شيء البتة»، على حد تعليق بوش نفسه. وكان بوش قد فاجأ واشنطن بمقترح من المقرر ان تدمج بموجبه هيئات مثل «دائرة الهجرة والتجنيس» و«دائرة الجمارك» و«حرس الحدود» واجهزة التحري والاستخبارات و«دائرة ادارة الطوارئ» وحتى «مختبر لورانس ليبرمير القومي» في ثالث اكبر وحدة في الحكومة الفيدرالية بعد البنتاغون. وقد علم قادة الكونغرس بالخطة قبل ساعات فقط من اعلانها رسميا، شأنهم في ذلك شأن اعضاء الحكومة. واوضح هيوز ان ثمة «مخاوف من الشائعات». كما اشار الى ان العاملين في وكالة معينة «ينتابهم القلق عندما يعتقدون ان شيئا سيحدث داخل وكالتهم». واشار كذلك الى ان الكثير من هذا الوكالات يعمل في الخطوط الامامية وتعتمد عليه الولايات المتحدة في الدفاع عن الاميركيين. واكد هيوز ان الاعلان عن الخطة جاء على هذا النحو «خوفا من ان تؤدي الشائعات الى اثارة البلبلة والقلق بين العاملين مما يؤدي الى مخاوف في اوساطهم من فقد وظائفهم». وطبقا لكارد ومصادر اخرى، فإن عمل «المركز الرئاسي لعمليات الطوارئ» يعود الى حملة بوش الرئاسية عندما اتفق ومنافسه في ذلك الوقت، آل غور النائب السابق لبيل كلينتون، على الحاجة الى دعم الولايات ضد الارهاب. وأثارت هذه القضية اهتمام تشيني، الذي «غاص عميقا في البحوث والنظريات المتوفرة حول هذا الجانب»، حسبما ذكر كارد.
وفحص تشيني، بمساعدة عدد محدود من المساعدين، المقترحات الامنية التي تقدمت بها لجان ترأسها حاكم ولاية فيرجينيا السابق جيمس غيلمور واعضاء مجلس الشيوخ سابقا غاري هارت ووارين رودمان الى جانب آخرين. وعندما دمر الارهابيون مركز التجارة العالمي والحقوا اضرارا بالبنتاغون، بات عمل تشيني اساسا لاعلان بوش الذي صدر عقب تسعة ايام من الهجمات حول انشاء مكتب للامن الداخلي يديره توم ريدج حاكم ولاية بنسلفانيا. وكان موقع ريدج استشاريا من دون سلطات على ما يقدر بمائة وكالة لها دور في الدفاع عن الولايات المتحدة. بيد ان معارضي هذه الفكرة داخل الكونغرس سخروا من المكتب الجديد ودوره. وذكرت مصادر مطلعة عديدة ان تشيني لم يكن يتوقع مطلقا ثبات التصميم الاول المطروح في الخطة واقترح عملية اعادة تنظيم واسعة للحكومة في وقت مبكر. وقال مستشار لبوش انه لم يكن مدركا بالتفاصيل الدقيقة. فعندما نشر مخطط يوضح الخطوط المتشابكة لسلطة حماية الامن الداخلي، ادرك الرئيس تلقائيا ان هذه الطريقة ستكون سبيلا افضل. بيد ان بوش له مخاوفه الملحة. فقد قال لريدج ان المهمة الاولى تتركز في «تقوية اميركا وتأمين البلاد والتأكيد على تحلي كل شخص باليقظة». وفي مطلع اكتوبر (تشرين الاول) الماضي، في اجتماعات منفصلة مع اعضاء في مجلسي النواب والشيوخ لمناقشة الامن الداخلي، شدد هؤلاء على ضرورة انشاء سلطة بمستوى وزاري لاجراء تغييرات في الهيئات التي لم تفكر مطلقا من قبل في انها قد تخوض حربا. وطلب بوش بعض الوقت من اجل السماح لريدج بمباشرة هذه المهمة، اي «فعل ما هو ممكن وفقا للسلطة القانونية»، حسبما ذكر هيوز. بعد ذلك كان عليه تخصيص وقت لفحص التركيبة الداخلية للبيروقراطية. وفي 30 مايو (آيار)، عندما كانت التفاصيل النهائية لخطة بوش لا تزال سرية، ابلغ ريدج صحيفة «ذي ناشونال جورنال» بأنه ينصح بوش بمعارضة اي مشروع قرار يجعل مكتبه اكثر من مجرد مكتب استشاري. وخلال الاشهر الاخيرة من العام السابق وخلال مباشرة ريدج لمهامه المباشرة كان يبدو عليه الاحباط بفعل عجزه عن احداث التغيير المطلوب (عندما سئل حول انطباعه، قال ريدج انه غير مسموح له بأن يكون محبطا). وتوصل الى نتيجة لخصها في ان الوكالات نفسها عندما تريد ان تجرى تغييرا في اولولياتها للتركيز على الحرب ضد الارهاب، فهي لا تشعر بالارتياح في فعل ذلك».
واوضح كارد ان ما يمكن ان يقال لادارة الجمارك هو العمل على البحث عن اي مواد لها علاقة بالارهاب البيولوجي في الطرود البريدية التي تصل الى الولايات المتحدة. واضاف انه بينما لا تمانع ادارة الجمارك في فعل ذلك، فإن وزارا الخزانة، التي تعمل بصورة مباشرة مع ادارة الجمارك، ستشدد على ان ما يحتل صدر اولوياتها هو جمع التعرفة. واشار كذلك الى ان دائرة الهجرة والتجنيس ستقول ان اولوياتها تتركز في «فحص الاوراق وليس في تفحص وجوه الناس».
واصل ريدج لقاءاته اليومية مع بوش وكثيرا ما قاد احاديثهما الى الاثر السلبي لتوزيع وكالات رئيسية على العديد من الوزارات. وكان كارد قد طلب من نائبيه هاغين وجوشوا بولتون جمع اكبر قدر من المعلومات حول جذور الخلل البيروقراطي في الهجرة والاستخبارات. واوضح كارد انه تفحص جيدا بعض المنظمات وبات مقتنعا بأن ضربة مفاجئة سرية يمكن ان تحدث التغيير المطلوب. وخلال الاسبوع الاخير من ابريل (نيسان) الماضي وجه بوش بتكوين «فريق صغير» للتعامل مع هذه القضية بدون اهتمام بالشخصيات او المرشحين المفضلين لدى بعض المؤسسات الحساسة. وشكل ريدج وكارد وميتشيل دانيالز، مدير مكتب الادارة والميزانية، والبيرتو غونزاليس، المستشار القانوني للبيت الابيض، نواة الفريق المذكور.
وانضم في وقت لاحق خلال مطلع مايو الماضي بولتين وهاغين وكوندوليزا رايس، مستشارة الامن القومي ونائبها ستيفن هادلي. وفي ما بعد بدأ عضو موثوق فيه من العاملين مع كل من المسؤولين الاربع في الفريق الاجتماع على نحو يومي حول الموضوع. كما اعطي الفريق فترة 10 أيام ليجمع خلالها معلومات كافية للتوصل الى الخيارات وتحديد العقبات. وقد طلب كارد إجراء بحث عن تأسيس وزارة الدفاع في نهاية الاربعينات من القرن السابق، كحالة تستحق الدرس. ولهذا الغرض قام فريق من المحللين بتجميع مقالات صحافية وتقارير عن مراكز الابحاث إضافة إلى بحوث كتبها اعضاء في الكونغرس ووضعوها على مواقعهم على الانترنت. وقال كارد: «يظن الناس ان عملا من هذا النوع سيتم بطريقة سرية، لكنه كان يشبه كثيرا العمل في مكتبة».
في الوقت نفسه، قارن افراد «المركز الرئاسي لعمليات الطوارئ» المعلومات التي كانوا قد جمعوها، ثم جمعوا معلومات جديدة اخرى، بدون ان يجعلوا اي شخص يعرف ما كانوا يسعون إليه. وكان ريدج منغمرا في هذا العمل، حينما قام بعدة زيارات للحدود مع مندوب الجمارك روبرت بونر، ومندوب الهجرة، جيمس زيغلر، ثم مع قائد حرس السواحل، جيمس لوي. وعبر هذه الزيارات اطلع ريدج على تفاصيل كثيرة عن عمل هذه الوكالات.
كذلك التقى ريدج بالسيناتور جوزيف ليبرمان وآخرين ممن دعموا مشروع قانون يحقق ما طلبه ريدج من تغييرات. وتحدث مع السيناتورين بوب غراهام وبورتر غوس وزعماء آخرين في الاوساط الاستخبارية، إضافة إلى زعيم الاقلية في مجلس الشيوخ، ريتشارد جيبهارت، ومسؤولين آخرين. وكان ريدج حريصا في كل لقاءاته على تقديم جزء من الصورة لكل شخص يلتقيه بدلا من كشف كل تفاصيل المشروع. وقال مبررا ذلك: «كانت تلك محادثات خاصة جدا». كذلك قام كارد وتشيني ومسؤول التنسيق في الكونغرس كاليو، بمهمات مماثلة.
من جانب آخر، وجد اعضاء المركز الرئاسي لعمليات الطوارئ مشروع القانون الذي قدمه ليبرمان، مساعدا لمشروعهم. فقد كان يغطي نقاطا كثيرة تسعى الإدارة الاميركية إلى تحقيقها. وعبر مساعيهم لمعرفة ردود الفعل على هذا المشروع، تمكنوا من الحصول على معلومات كثيرة من المساندين والمعارضين لعملهم نفسه.
لذلك استخدموا اسلوب التمويه طوال فترة مناقشة مشروع القانون. وقال ليبرمان متذكرا: «اتصل ريدج هاتفيا بي يوم الاربعاء الماضي، وقال لي إنهم يدرسون مشروعي وان لديه سؤالين توضيحيين حوله». لكن ريدج لم يكشف ان الرئيس بوش كان قد طبع اقتراحا اوسع مما تضمنه مشروع ليبرمان.
وبحلول 10 مايو، كان المركز الرئاسي لعمليات الطوارئ مستعدا لاتخاذ قرارات. فقد اصبح آنذاك يضم شخصيات مثل لويس لبي، رئيس الفريق العامل مع نائب الرئيس الاميركي، وتشيني. وقدم كارد المهمة وكأنها خطوة غير مهمة: «لا تجروا تقييما للإمكانية السياسية او النتائج غير المقصود وقوعها».
وخلال العملية، واصل كارد وريدج الالتقاء ببوش يوميا. وكان يسألهما عن كيف كانت الامور تسير. وقال كارد: «كان بوش يسأل إلى اين وصلت مسالة حرس السواحل، وكيف سيؤثر ذلك على الجمارك». لكن، بشكل تدريجي، ادرك اعضاء هذه المنظمة انهم يتحركون باتجاه وضع خطة شاملة اكثر في جذريتها من اي نموذج موجود حاليا ويظل متأثرا بالعامل السياسي في نهاية المطاف. وكانت التفاصيل تظهر كل يوم، كاشفة عن الفشل في توقع هجمات 11 سبتمبر. وكان لهذا تأثيران: زيادة الضغط على رد فعال وزيادة الدعم لمشروع قانون ليبرمان، وهذا ما عمق مخاوف البيت الابيض من انه سيستبق مبادرة الإدارة الاميركية.
من جانب آخر، لم تتم إضافة كل فكرة إلى الاقتراح. فالسؤال الاساسي حول ما إن كان يجب تحويل مكتب المباحث الفيدرالي إلى وكالة جديدة، لاقى رفضا من الرئيس بوش. وفي هذا الصدد قال مسؤول كبير: «تبعا للرئيس بوش يجب ان يبقى مكتب المباحث الفيدرالي جهازا امنيا داخليا، وليس جهازا لتنفيذ القانون».
كذلك ناقشت مجموعة المركز الرئاسي لعمليات الطوارئ موضوع ضم حرس الحدود الوطني إلى قسم جديد، واقرت ضرورة ان تبقى تحت سلطة وزارة الدفاع. اما المقترح الاخير فكان مؤلفا من صفحات يبلغ ثخنها ثلاثة ارباع البوصة، ويتضمن خطوطا بيانية وجداول حول الجوانب الإيجابية والسلبية لمقترحات المركز الرئاسي لعمليات الطوارئ.
واخيرا التقى كارد وريدج بنائب الرئيس تشيني، في 21 مارس الماضي، لتقديم مشروع عملهم. وفي اليوم اللاحق، خلال الرحلة من واشنطن إلى برلين التي دشنت جولة بوش في اوروبا، قام كارد بشرح المذكرة صفحة صفحة لبوش، وطرح الرئيس الاميركي عدة اسئلة محددة، يتعلق اكثرها حول الجوانب التنفيذية المتعلقة بتوحيد الوكالات المتخصصة بانجاز مهام مختلفة وفق قوانين عمل مختلفة، لكنه وافق على الخطوط العريضة للمشروع.
ومنذ ذلك الوقت، اصبح الجهد الاساسي هو الإسراع في وضع مزيد من التفاصيل لطرحها على الجمهور، قبل تسربها المتوقع إلى الصحافة. واقترح ان يكون يوما 6 و12 يونيو (حزيران) موعدي إصدار الوثيقة. لكن بعض المسؤولين داخل البيت الابيض ارادوا وقتا اطول لإعدادها. على ان كاليو اصر على ان السرعة امر جوهري من اجل الامساك بزخم الاحداث وإعطاء الكونغرس وقتا كافيا لاتخاذ موقف تجاهها.
ويوم الاربعاء الخامس من يونيو الحالي كانت جين هارمان، السيناتورة الجمهورية المشاركة بالإشراف على مشروع يقضي بإصلاح الجهاز الامني الداخلي، في طريقها إلى استديو تلفزيوني حينما سمعت ان جلسة كانت قد جُدولت لمناقشة الموضع الغيت من اجندة اللجنة القانونية في مجلس الشيوخ. وكان الجمهوري كريستوفر شايز قد تسلم طلبا من البيت الابيض لإلغاء المناقشات التي خطط لها بشأن هذا الموضوع.
ولم تستطع السناتورة جين هارمان ان تعرف اي شيء عن الموضوع حتى صباح اليوم اللاحق، اي قبل دقائق من إعلانه على الجمهور.
* خدمة «واشنطن بوست» ـ خاص بـ «الشرق الاوسط»