رفضت الحكومة المصرية تقديم أي وعود لمجلس الشورى بشأن ادخال أي تعديلات على القوانين ذات الطابع السياسي وفي مقدمتها قوانين الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية خلال العطلة البرلمانية لتقديمها مع بداية الدورة الجديدة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
فقد تضمنت كلمة الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء أمس في الجلسة الختامية لمجلس الشورى بمناسبة فض الدورة البرلمانية، تأكيدات باعتزام الحكومة اعداد 10 تشريعات جديدة خلال فترة الصيف ذات طابع اقتصادي، وهي تشريعات الاتصالات والتجارة الالكترونية والبنوك والائتمان والهيئات الاقتصادية والشراكة مع أوروبا، من دون أن يشير في كلمته لقوانين الاصلاح السياسي التي طالبت بها أحزاب المعارضة خلال الدورة البرلمانية ومنها قوانين مباشرة الحقوق السياسية.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة داخل الحزب الحاكم، ان هناك اتفاقاً ضمنياً بين الحزب والحكومة ان يتولى الحزب دراسة القوانين السياسية والانتخابية وان تقدم باسم نواب الحزب وليس الحكومة بعد انتهاء انتخابات الحزب الحاكم في 15 سبتمبر (ايلول) المقبل.
وقد صدر أمس القرار الجمهوري بفض الدورة البرلمانية لمجلس الشورى، ومن المقرر فض الدورة البرلمانية للبرلمان في 18 حزيران (يونيو) الجاري.