أعلن محامي المتهمين البلغار الستة في قضية نقل الإيدز إلى مئات الأطفال الليبيين أن القضاء الليبي قرر إعادة التحقيق مع المتهمين في هذه القضية. وأسندت هذه التحقيقات إلى رئيس نيابة جنوب طرابلس.
وأكد المحامي عثمان البزنطي أن النيابة العامة ستباشر أعمال التحقيق مع المتهمين في هذه القضية خلال اليومين المقبلين وذلك بالاستماع إلى أقوال موكليه البلغار الستة. وأشار البزنطي إلى أن النيابة ستوجه إلى المتهمين «نفس التهم السابقة ما عدا تهمة المساس بأمن الدولة التي استبعدت في هذه القضية»، موضحا أن المتهمين «سيمثلون أمام غرفة الاتهام في 15 يوليو (تموز) المقبل وهي الجهة القضائية التي ستحدد مصير هؤلاء المتهمين سواء بإحالتهم إلى محكمة الجنايات أو استبعاد التحقيقات كليا» وقال: «إن هذه الغرفة ستعيد استجواب موكليه من جديد حول علاقاتهم بالقضية».
وأضاف البزنطي في تصريحه «إننا نعتبر إعادة التحقيق في هذه القضية بمثابة الإجراء السليم وخاصة الاستماع مجددا لأقوال موكليي البلغار الستة». يذكر أن محكمة الشعب الليبية التي نظرت في هذه القضية والمتهم فيها طبيب فلسطيني وآخر بلغاري وخمس ممرضات بلغاريات وتسعة أطباء ليبيون حكمت في منتصف فبراير (شباط) الماضي بعدم اختصاصها بالنظر في هذه الدعوى وقررت اعتبار هذه القضية «جنائية لا تمس أمن الدولة».