قضت محكمة استئناف اميركية من ثلاثة قضاة بالاجماع اول من امس، بان من حق الحكومة الفيدرالية ان تمتنع عن اعلان اسماء مئات المعتقلين في سجون نيوجيرسي اثناء التحقيقات في احداث 11 سبتمبر (ايلول) الارهابية. وقد ألغى حكم المحكمة الواقع في 50 صفحة حكما آخر كانت قد اصدرته في مارس (آذار) الماضي محكمة عليا بولاية نيوجيرسي. واذا ايدت محكمة اعلى هذا الحكم فانه سيمكن الحكومة من تنفيذ مخططها الحالي الرامي الى الابقاء على سرية التحقيقات باعتبار ان هذه السرية عامل اساسي في المحافظة على الامن القومي.
وقبل القضاة الثلاثة حجج الحكومة بان نشر الاسماء يمكن ان يعرقل التحقيق وسيكون كذلك بمثابة وصمة لأولئك المتهمين الذين يطلق سراحهم لثبوت براءتهم. وجاء في الحكم «في ما يتعلق بحجة الحكومة حول الامن القومي، فليس ثمة شك في ان لحكومة الولايات المتحدة مصلحة حيوية في حماية مواطني اميركا من الهجمات الارهابية». وقال ممثلو فرع نيوجيرسي لاتحاد الحريات المدنية الاميركي، الذي تقدم بالشكوى، انهم يعتزمون استئناف هذا الحكم لدى المحكمة العليا بولاية نيوجيرسي.
الجدير بالذكر ان الحكم الذي صدر اول من امس هو الاول الذي يصدر من محكمة ولاية او محكمة فيدرالية ويدعم موقف الحكومة في ما يتعلق بشأن سرية التحقيقات حول القضايا المتعلقة بالارهاب. وكانت سلسلة احكام قد صدرت عن محاكم فيدرالية، وكلها تخضع لاجراءات الاستئناف حاليا، ترفض حق الحكومة في عقد جلسات سماع سرية للمهاجرين واحتجاز المتهمين بالتورط في الاعمال الارهابية لأجل غير محدد باعتبارهم «شهودا ماديين». فهناك دعوى تنظرها محكمة فيدرالية في كاليفورنيا، تطلب من الحكومة اعلان اسماء جميع المعتقلين في حملة التحقيقات التي اعقبت 11 سبتمبر (ايلول)، وليس فقط اولئك المعتقلين في نيوجيرسي. وقالت ديبورا جاكوبس، المديرة التنفيذية لاتحاد الحريات المدنية الاميركي، عن الحكم الذي صدر أول من امس «انه حكم شاذ. فكل الاحكام الاخرى اعترفت بالخاصية الاساسية المتمثلة في الشفافية الحكومية». لكن روبرت ماكلوم، مساعد المدعي العام الذي دافع عن الحكم، يرى ان الحكم ينطلق من حقيقة ان اعلان الاسماء يضر بالامن القومي وقال «مثل هذه المعلومات عن الاشخاص المعتقلين لخرقهم قانون الهجرة، يمكن ان تساعد الارهابيين على تكوين فكرة واضحة حول استراتيجية الحكومة في شن حربها ضد الارهاب».
ومع انها دعوى خاصة بالولاية اسميا على الاقل، فان قضية نيوجيرسي اثارت انتباه وزارة العدل منذ اللحظات الاولى لتقديمها العام الماضي. فالاغلبية الساحقة من المعتقلين الذين يصل عددهم الى 1200 تقريبا، والتي تتكون من مواطنين من اصل عربي او آسيوي، موجودة بسجون نيوجيرسي التي استأجرتها سلطات الهجرة والتجنيس من الولاية.
* خدمة «واشنطن بوست» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»