اجرت السلطات الامنية المغربية اتصالات مع نظيرتها في السعودية حيال المعتقلين الخمسة والذين تردد ان من بينهم عددا من السعوديين، فيما اعربت السعودية عن اسفها لعدم تمكنها عن طريق الولايات المتحدة من ارسال مندوبين للاستقصاء بشكل مباشر عن اوضاع السعوديين في معتقل غوانتنامو.
وأبلغ الأمير أحمد بن عبد العزيز، نائب وزير الداخلية السعودي، «الشرق الأوسط»، ان هناك تنسيقا وتشاورا بين وزارتي الداخلية في البلدين حيال المعتقلين في المغرب.
وقال في رد على سؤال وجهته «الشرق الأوسط»: «ابلغنا طبعا ان هناك متهمين ثلاثة ويعتقد انهم سعوديون، ولا نستطيع الجزم او التأكيد النهائي حتى تتضح نتائج التحقيق».
وأكد الأمير أحمد بن عبد العزيز، الذي كان يجيب عن اسئلة الصحافيين عقب رعايته مساء امس في الرياض الاحتفال بتخريج دفعة من طلاب معهد التدريب بأكاديمية نايف العربية للعلوم الامنية، وجود تنسيق وبحث مع الاخوة الاشقاء في المغرب، متمنيا الوصول الى نتائج مفيدة.
وقال في هذا الخصوص: «كنا دائما نأمل الا يكون احد من السعوديين او من العرب او من المسلمين في اي امر من الامور غير المرغوبة والامور التي تسيء للآخرين، وان حصل شواذ فالشاذ ليس بقاعدة».
وفي رد على سؤال عن المطالبة بمحاكمتهم في السعودية، قال: «يجب ان نتأكد من قضيتهم، وان يكون هناك سعوديون ومن هم وما هي امورهم وأوضاعهم، واذا احد اخطأ او اساء فبلا شك نعتقد ان مرد شرع الله هو الحكم».
وحول نقل السعوديين المعتقلين الى قاعدة غوانتنامو اذا ما ثبت تورطهم مع تنظيم «القاعدة»، قال: «لا استطيع الاجابة عن هذا الامر لانه متروك للاخوة في المغرب ولكن لا اتوقع ان يتم نقلهم الى قاعدة غوانتنامو او الى اي جهة اخرى».
وفي ما يتعلق بلقائه بمسؤولين من الصليب الاحمر اخيرا في الرياض، شدد على ان اللقاء تركز على التحري والاستعلام عن مصير السعوديين في غوانتنامو ومحاولة الاطمئنان على احوالهم وطمأنة عائلاتهم ايضا.
وقال في هذا الخصوص: «نعتقد بوجود سعوديين في غوانتنامو ونحاول ان نطمئن على احوالهم وتطمئن عائلاتهم على احوالهم ونعلم حقيقة امرهم وهناك رسائل متبادلة منهم الى ذويهم ومن ذويهم لهم عن طريق الصليب الاحمر».
واضاف الأمير أحمد في هذا السياق قائلا: «للأسف لم نتمكن حتى الآن عن طريق الولايات المتحدة من ان نرسل مندوبين او نستقصي عن احوالهم بشكل مباشر ونأمل ان يتم هذا في الوقت القريب».
وأكد ان القيادة العليا في السعودية تهتم وتحرص على مواطنيها في مختلف ارجاء العالم مهما كانت الظروف والاحوال وخاصة اولئك الذين لهم علاقة بمثل هذه الامور حتى يتم التأكد من امورهم واوضاعهم وتأخذ العدالة مجراها.
وفي ما يتعلق بصدور احكام ضد قضية مرتكبي تفجير الخبر الاولى، قال: «لا يوجد بين المقبوض عليهم جنسيات غير سعودية، ولا اتذكر عددهم بالضبط ولكن الاحكام الشرعية صدرت في بدايتها، وكما هو معروف فان الاحكام القضائية في مثل هذه الامور ينظرها بداية اكثر من قاض ثم ترفع لهيئة التمييز، واذا لم يوجد عليها ملاحظات ترفع لهيئة القضاء العليا».
واوضح ان هذه المراحل الثلاث مهمة لتمحيص القضية قبل رفعها لولي الامر لينظر فيها بما يراه، وأن المحاكمة جارية ولا بد ان تكون لها نتيجة قريبا.
وحول وجود خطة لاعادة هيكلة القطاعات الامنية في وزارة الداخلية، اشار الى صدور تنظيم جديد مؤخرا لوزارة الداخلية، موضحا بأنه في طور التطبيق والتفعيل. وأثنى الأمير أحمد بن عبد العزيز على اكاديمية نايف العربية للعلوم الامنية، موضحا بأنها صرح علمي كبير يفتخر ويعتز به الجميع.
واضاف قائلا: «كان الأمير نايف بن عبد العزيز عافاه الله يود ان يكون مشاركا معنا في هذا الحفل لكن ظروفه منعته وحرص شخصيا على ان يوقع كل الشهادات بنفسه وبذل جهد كبيرا يشكر عليه».
وأكد الأمير أحمد بن عبد العزيز على الدور الكبير للاجهزة الاعلامية في التوجيه واعطاء الحقيقة للمتلقي، معربا عن الامل في تحري الدقة والحقيقة وعدم الاستعجال بنقل الاخبار او التعليق عليها بدون تحقق.
وقال في هذا الصدد مشددا: «هذه مشكلة دائما نعاني منها وكل وسيلة اعلام تسعى للاسبقية، ولكن نرجو ان تكون الجهود مبذولة اكثر لكي تكون الحقيقة هي البارزة والجميع ينشدون الحق والحقيقة وهذا هو المطلوب».