ترأس الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في مقره المدمر في رام الله امس الجلسة الاولى لحكومته بعد ان حلف اعضاؤها اليمين الدستورية. وقال عرفات في كلمة في افتتاح الاجتماع انه ملتزم بالسعي لاحلال السلام مع اسرائيل على الرغم من اراقة الدماء المستمرة منذ 20 شهرا بين الجانبين. وتعهد عرفات بدمج الاجهزة الامنية الفلسطينية على الاقل واجراء انتخابات جديدة بحلول اوائل عام 2003 في اطار اصلاحات طالب بها اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني والولايات المتحدة واسرائيل.
ووعد عرفات بتحديد موعد الانتخابات البلدية والتشريعية والرئاسية في غضون الايام القليلة المقبلة. وقال ان الانتخابات البلدية ستجري في اقرب وقت ممكن اما الانتخابات التشريعية والرئاسية فستجري اما في ديسمبر (كانون الاول) او يناير (كانون الثاني) المقبلين. واضاف ان السلطة ستصدر خلال ايام قليلة امرا رسميا يحدد موعد هذه الانتخابات.
وكان من المقرر عقد هذه الجلسة يوم الاثنين الماضي اي بعد يوم على انتهائه من تشكيل الحكومة التي تضم 21 وزيرا (لا يزال منصب وزير الاوقاف خاليا بعد ان اعترضت الحكومة الاسرائيلية على تعيين الشيخ محمد حسين مدير المسجد الاقصى في هذا المنصب لحمله بطاقة الهوية الفلسطينية).
لكن اعادة احتلال القوات الاسرائيلية لرام الله والبيرة واعادة حصار مقره وتهديم مزيد من اجزائه، ادت الى تأجيل الاجتماع الى امس. ومن المقرر ان تعرض الحكومة الجديدة على المجلس التشريعي حتى تحظى بثقته، لكن ظروف الاحتلال قد تحول دون عقد جلسة مكتملة النصاب للمجلس التشريعي لهذا الغرض.
وكان الرئيس عرفات قد اعلن يوم الاحد الماضي عن تشكيل الحكومة التي طالما وعد بها في اطار الاصلاحات التي وعدد بها في خطاب ذكرى النكبة، تلبية لضغوط اميركية واوروبية واسرائيلية. وكان من ابرز التعديلات التي اجراها على الحكومة السابقة التي كانت تضم حوالي 32 وزيرا، تنازل عرفات شخصيا ولاول مرة عن حقيبة الداخلية التي احتفظ بها منذ تشكيل اول حكومة فلسطينية في عام .1994 واختار لهذا المنصب اللواء عبد الرزاق اليحيى القائد السابق لجيش التحرير الفلسطيني. ودخل الحكومة 4 وزراء جدد هم اضافة لليحيى وزير المالية سلام فياض وغسان الخطيب للعمل ونعيم ابو حمص للتعليم، وينتظر ان يعين عرفات وزيرا للاوقاف. وخرج من الحكومة السابقة 11 وزيرا هم محمد زهدي النشاشيبي (المالية) وحكمت ابو زيد (الزراعة) وزياد ابو زياد (شؤون القدس) وسعدي الكرنز (الصناعة) ويوسف ابو صفية (البيئة) وطلال السدر (وزير بلا وزارة) وحسن عصفور (المنظمات الاهلية وهو مرشح لاحتلال منصب سفير فلسطين في القاهرة في انتظار الموافقة المصرية) وفريح ابو مدين (العدل الذي سيرأس سلطة جديدة سيجري تشكيلها باسم سلطة اراضي فلسطين) ونبيل عمرو (الشؤون البرلمانية الذي كان قد استقال بعد رفع الحصار عن الرئيس عرفات في مقره في رام الله مطالبا بالاصلاح) ومنذر صلاح وزير التعليم العالي وهشام عبد الرزاق (الاسرى).