لشبونة ـ رويترز: قالت رئيسة وحدة العمل المالي الدولية لمكافحة غسل الاموال، ان اقل من نصف الدول التي طلب منها تقييم قدرتها على قطع التمويل عن الجماعات الارهابية ردت على مسح اجرته الوحدة. وقد طلبت وحدة العمل المالي التي تتخذ من باريس مقرا لها من الدول اختبار قدراتها في هذا الصدد بناء على توصيات وضعت في اكتوبر (تشرين الاول) الماضي بهدف قطع التمويل عن الشبكات المتشددة عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر (ايلول) على الولايات المتحدة.
وتراوحت التوصيات بين تجريم تمويل المنظمات الارهابية وسن قوانين جديدة تلزم المؤسسات المالية بتقديم معلومات مفصلة عن تحويلات الاموال. وقالت كلير لو رئيسة الوحدة ان 84 دولة من بين 189 دولة عضو في الامم المتحدة ردت على الاستبيانات التي استهدفت تقييم ضمانات انظمتها المالية. واضافت لو، ان الوحدة ستدرس مدى التزام اعضائها بالمعايير في اجتماع تعقده في باريس الاسبوع المقبل. والموعد النهائي للالتزام بتوصيات الوحدة هو نهاية الشهر الحالي. ومن بين الذين ردوا على الاستبيانات التي ارسلت في ديسمبر (كانون الاول) 29 دولة من اعضاء الوحدة، و55 دولة من خارجها. وكانت لو تتحدث على هامش اجتماع لمكافحة الارهاب يعقد تحت رعاية منظمة الامن والتعاون في اوروبا.