طغت قضية منع السيارات العاملة على المازوت على كل ما عداها من القضايا السياسية والاقتصادية في لبنان مع اقتراب موعد المنع المقرر غداً وتصعيد سائقي السيارات العمومية تحركاتهم وتهديدهم بإقفال شوارع لبنان ومحاصرة المقرات الحكومية. وبدا امس ان الاتصالات التي اجريت، ادت الى لجم التصعيد وبداية الحل المتمثل بدفع تعويضات للسائقين والنظر في مطلبهم تقديم مادة البنزين بسعر الكلفة.
وقد ادت هذه الاتصالات الى انقسام في نقابات السائقين الذين لم ينفذ بعضهم قرار التظاهر بعد ظهر امس الى مقر مجلس الوزراء المجتمع للبحث في قضيتهم، فيما نفذت مجموعة من نحو 300 شخص مظاهرة بدأت بأعمال شغب انتهت عند مقر مجلس الوزراء حيث اتخذت اجراءات امنية مكثفة. وقد هتف المتظاهرون ضد الحكومة مطالبين بإسقاطها لأنها «تستهدف لقمة عيشهم».
وكانت نقابات النقل البري في لبنان عقدت قبل الظهر اجتماعاً برئاسة نائب رئيس الاتحاد العمالي العام بسام طليس (المحسوب على حركة «امل»). واصدرت بياناً معتدل اللهجة اكدت فيه ضرورة اعادة النظر في سعر صفيحة البنزين بدل الاكتفاء فقط بتعويض السائقين. وطالبت بتعديل المرسوم الذي صدر عن الحكومة بحيث يسمح باستيراد السيارات العمومية المصنوعة قبل ثماني سنوات لا ثلاث، كما هو وارد في المرسوم، وتحديد عدد العاملين في قطاع النقل العمومي ووضع حد للمزاحمة غير المشروعة.
واكد طليس «ان المقررات السابقة ما زالت قائمة بانتظار ما سيصدر عن مجلس الوزراء عن الآلية التي ستعتمد. وفي ضوء ذلك سنتخذ الموقف النهائي». واشار الى ان الاتصالات تمت على اعلى المستويات ولم تتوقف نافياً «تدخل الاجهزة في نقابات السائقين».
وفي المقابل، اصدر رئيس اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية عبد الامير نجدة (المحسوب على الحزب الشيوعي) بياناً عنيفاً استغرب فيه «بعض الاصوات النيابية». واتهمها بـ«تضليل الرأي العام بتوجيه اتهامات غير صحيحة بأن تحرك السائقين هو بفعل الاجهزة» معتبراً «انهم بفعل تشريعاتهم اوصلوا الامور الى ما هي عليه». ودعا النيابة العامة الى «التحقيق في الاتهامات الباطلة».
وفيما تردد ان الاتصالات توصلت الى الغاء المظاهرة التي كانت مقررة بعد الظهر في اتجاه مجلس الوزراء، الا ان الخلافات النقابية ادت الى بلبلة في اوساط السائقين وانتهت بانطلاق مظاهرة مؤلفة من نحو 300 شخص هاجم مشاركون فيها بعض الباصات الكبيرة العاملة على المازوت ايضاً وكسروا زجاج بعضها قبل ان يمنعهم رجال الامن والجيش الذين انتشروا بكثافة في المنطقة. كما تعرض المتظاهرون لبعض السيارات العمومية التي كانت تنقل الركاب.
واطلق السائقون المتظاهرون شتائم بحق رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة رفيق الحريري والنواب. ورفعوا لافتات منددة بقرار الحكومة، ثم توجهوا في مظاهرة نحو مقر مجلس الوزراء الذي كان مجتمعاً لدرس موضوع تنفيذ المنع والتعويضات المقترحة.
وقد اعتبر رئيس كتلة نواب «حزب الله» في البرلمان اللبناني النائب محمد رعد ان التعويضات التي طرحتها الحكومة «مجحفة وظالمة وتدفع الى تشريد 30 الف عائلة دون وجه حق»، فيما اصدر لقاء الاحزاب والقوى اللبنانية الذي انعقد في مقر الحزب السوري القومي الاجتماعي بياناً اكد فيه «تأييده ودعمه لكل القرارات الهادفة الى حماية البيئة والانسان من التلوث المتزايد». وشدد في «الوقت ذاته على ضرورة ان لا تنعكس القرارات الحكومية سلباً على الواقع الاجتماعي». وطالب رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» المحامي كريم بقرادوني مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية للحوار مع النقابات، والى «معالجة الانعكاسات المؤلمة لتطبيق القانون».
واعلنت «ندوة العمل الوطني» اثر اجتماع برئاسة الرئيس السابق للحكومة سليم الحص، تأييدها للاجراء القاضي بمنع محركات السيارات العاملة على المازوت «نظراً للأضرار التي تسببها للبيئة والصحة العامة». ودعت الحكومة الى «انصاف اصحاب هذه المحركات». واكدت ضرورة ان يكون تطبيق القرار «شاملاً وبدون اي استثناءات».
.