لليوم الثاني على التوالي انتظر عدد من المحامين الاصوليين أمام مبنى نيابة أمن الدولة في القاهرة لحضور التحقيقات مع مؤسس الجماعة الاسلامية صلاح هاشم الذي ألقي القبض عليه السبت الماضي مع أحد المحامين الاسلاميين لكن التحقيقات لم تبدأ بعد وأكد المحامي منتصر الزيات الذي شارك هاشم في اطلاق عدة مبادرات لوقف العنف ان هاشم لم يتم التحقيق معه أمام النيابة في أية تهمة حتى الآن، مشيرا الى انه تلقى أخبارا لم يتأكد منها حول اتهام هاشم بتلقي أموال من الخارج والاتصال بعناصر مطلوبة للعدالة داخل مصر وخارجها.
وأضاف الزيات ان الموقف لا يزال غامضا حتى الآن، مشيرا الى انه تقدم بطلب الى المحامي العام لنيابات أمن الدولة في مصر يطالبه باخطاره لحضور التحقيق مع المهندس صلاح هاشم والمحامي علي راضي.
وقالت مصادر مقربة من الجماعة الاسلامية ان هناك حالة من الاستياء تسود داخل أوساط الاسلاميين في مصر بسبب الموقف السلبي الذي تتخذه الجماعة الاسلامية منذ اجراءات توقيف هاشم، ولم تصدر عنها أية تصريحات لدعم موقفه أو مساندته، وهو ما احدث أزمة داخل الجماعة الاسلامية وخارجها على حد سواء باعتبار ان هاشم يعد أحد الرموز الاسلامية التي تتمتع بقبول معظم فصائل الحركة الاسلامية.
وحسب تأكيدات المصادر فإن هاشم دخل في أزمة مع قادة الجماعة الاسلامية على مدار الاشهر الماضية في أعقاب اصدار القادة التاريخيين للجماعة داخل السجون كتب المراجعات الفكرية من داخل محبسهم في شهر فبراير (شباط) الماضي، وعدم اشراك هاشم في اعدادها والاكتفاء باطلاعه عليها قبل أيام من اصدارها وهو الموقف الذي أثار استياء هاشم الذي كان أكبر الداعمين والمروجين لمبادرة وقف العنف التي اعلنتها الجماعة في شهر يوليو (تموز) من عام 1997 في وقت اعترض فيه هاشم على توجه الجماعة بالهجوم المباشر على جماعة الاخوان المسلمين المحظورة.
لكن مصادر أمنية نفت لـ«الشرق الأوسط» أن يكون لتوقيف هاشم أية علاقة من قريب أو بعيد بمسألة المراجعات الفقهية للجماعة الاسلامية.. وقالت المصادر ان الموضوع برمته سيكون أمام النيابة خلال ساعات، وهو ما يفهم منه أن أجهزة الأمن قد تحيل هاشم إلى القضاء لتورطه في أنشطة تخالف القانون.