أكد الدكتور علي بن حسين الحارثي مدير عام السجون السعودية أن سلطات إدارته تهتم بصيانة حقوق الإنسان للسجناء وحفظ كرامتهم معتبرا أن المعلومات التي تقدمها بعض المنظمات الدولية عن السجون في المملكة «تنطوي على كثير من المغالطات والتجني».
وشدد الدكتور الحارثي في تصريحات إلى «الشرق الأوسط» أدلى بها في تونس على هامش مشاركته في المؤتمر العربي لرؤساء المؤسسات العقابية على «أن كل الجهود منصبة لأن تكون سجون المملكة أفضل سجون ممكنة وذلك بتوصيات من أعلى سلطة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز وبوزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز».
وقال الحارثي إن حقوق الإنسان في السجون السعودية تؤمن وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية «إلا أن بعض المنظمات الدولية لا يعجبها كلمة: وفق الشريعة الإسلامية».
ونفى الحارثي بشدة ما تروجه بعض هذه المنظمات من تعرض السجناء لانتهاكات، «نحن لا نسمح للعاملين في السجون بأن يقوموا بأي تجاوز على حقوق السجين بأي شكل من الأشكال».
وأشار الحارثي إلى نظام الخلوة الشرعية الذي بدئ بتطبيقه منذ عام 1978 في سجون المملكة بهدف حماية السجين وزوجته من الانحراف، وقال «إن الخلوة الشرعية هي بحق من حقوق السجين في الشريعة الإسلامية ولذلك سميت خلوة شرعية أي أن يختلي السجين بأهله وهو حق غير موجود في تلك القوانين التي تدعي بأنها حامية لحقوق الإنسان».
كما تحدث الحارثي عن تجربة جديدة بدئ العمل لها منذ عامين في سجون المملكة تتمثل في السماح للسجين بالعمل خارج السجن والعودة للنوم فيه على شرط أن يكون قد قضى مدة من الحكم الصادر عليه أثبت خلالها حسن السير والسلوك.