مع ان اكثر غلاة الدفاع عن استعمال المازوت في السيارات العمومية لم ينكروا الاضرار التي يسببها صحياً وبيئياً، الا ان السائقين هتفوا امس «بالدم بالروح نفديك يا مازوت»... فالمازوت اصبح بالنسبة لنحو 40 الف سائق عمومي مرادفاً للقمة العيش يأكلونها مغمسة برائحة المازوت التي عمت بيروت وشوارعها رغم كل تحذيرات البيئيين والاطباء من ارتفاع معدلات التلوث 10 اضعاف المسموح به عالمياً.
وقصة المازوت الذي بدأ استخدامه بخجل منذ نحو 5 سنوات و«بفخر» في العامين الماضيين، بدأت مع ارتفاع سعر صفيحة البنزين خلال هذه المدة الى 12 الف ليرة (8 دولارات) ثم الى 18 الف ليرة (12 دولاراً) نهاية العام الماضي، فإلى 21 الف ليرة مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة في فبراير (شباط) الماضي، فيما بقي سعر صفيحة المازوت على حاله تقريباً (نحو 5 دولارات) علماً ان السيارة العاملة على المازوت تسير اكثر من مائتي كيلومتر في الصفيحة الواحدة، فيما لا تسير السيارة العاملة على البنزين اكثر من 90 كيلومتراً.
وتبلغ ارباح الدولة من صفيحة البنزين اكثر من 10 دولارات حالياً، وهو ما حدا بالكثيرين الى وصفها بـ«منجم الذهب»، وهو ايضاً ما يبرر- في رأي هؤلاء- سبب تغاضي الدولة عن استعمال السائقين لمحركات المازوت خلال السنوات الماضية، وخصوصاً ان التعرفة البالغة الف ليرة للراكب داخل بيروت لن تسمح للسائقين بالعمل على سيارات البنزين مطلقاً.
وما يزيد الطين بلة، ان اسطول السيارات العمومية متآكل ويزيد عمر احدثها عن 20 سنة وتستخدم مازوتاً صناعياً لان الدولة لا تستورد المازوت المخصص للسيارات المستخدم به في اوروبا.
وهكذا رمى السائقون غضبهم على المجلس النيابي والحكومة لتهديدهما «لقمة العيش» فرفعوا اللافتات المنددة مطالبين بـ«قوت الاولاد لان سعر البنزين يزداد» ورفع احدهم طفلة على كتفيه مع لافتة كتب عليها «برسم البيع: سعر مغر». اما المراجعة فهي في «القصر الحكومي ومجلس النواب» من دون ان ينسى اضافة عبارة «دون T.V.A». ـ اي دون ضريبة القيمة المضافة