قال عبد الكبير العلوي المدغري وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية المغربي ان وزارته حريصة على أن تبقى المساجد بعيدة عن الصراع الحزبي وعن الحملات الانتخابية سواء المساجد التابعة للاوقاف او تلك التي قام المحسنون ببنائها وبقيت لهم يد الانفاق عليها. وقلل الوزير من شأن ما يتردد عن استغلال بعض خطباء الجمعة والوعاظ ومرشدي المساجد من أجل خدمة قضايا حزبية صرفة او القيام بالدعاية للاحزاب المتعاطفين معها، مؤكدا ان الوزارة استطاعت ضبط بعض الحالات القليلة فعمدت الى توقيف اصحابها.
وأوضح الوزير، في معرض جوابه مساء اول من أمس في مجلس النواب (الغرفة الاولى بالبرلمان) عن سؤال لفريق «الاتحاد الاشتراكي» (قائد الائتلاف الحكومي)، ان الصعوبة تكمن في انتماء بعض الخطباء والوعاظ لاحزاب سياسية كـ«الاتحاد الاشتراكي» و«حزب الاستقلال» (احزاب حكومية) و«العدالة والتنمية» (اصولي معارض)، واعتبر تجذرهم السياسي احد العوامل الرئيسية التي تعيق الى حد ما قيامهم بواجبهم بشكل موضوعي وبتجرد تام.
من جهته طالب النائب ادريس لشكر من فريق «الاتحاد الاشتراكي» الوزير للعمل على ايقاف كل من قام بدعاية لحزب ما حتى لو كان ينتمي لحزب الوزير الاول «الاتحاد الاشتراكي»، معربا عن أمله في وضع حد للفتاوى التي يصدرها البعض ضد مهرجانات ثقافية وفنية أو إحضار مصلين لمقرات حزب ما، في اشارة الى حزب «العدالة والتنمية» او توزيع منشورات ودعوات من قبل قياديين حزبيين في اطار حملة انتخابية سابقة لأوانها. في السياق ذاته، اعلن وزير الاوقاف انه أرسل مذكرة الى نظار الأوقاف والشؤون الاسلامية لحثهم على الاتصال الدائم بخطباء الجمعة والوعاظ والمرشدين قصد التزام الحياد وعدم الدخول في الصراع الانتخابي وتوعيتهم بعواقب ذلك مع الحرص ان تتناول خطب الجمعة موضوعات بعيدة عن النقط الداخلية في البرامج الانتخابية والصراع الانتخابي، والضرب بصرامة على يد كل خطيب استغل المنبر وخطبة الجمعة لتأييد هذا الطرف او مهاجمة ذاك الطرف او القيام بالدعاية الحزبية مع منحهم الصلاحية في توقيف كل من أخل بالالتزمات الواردة في المذكرة. كما الح عليهم بضرورة المراقبة الدائمة للمساجد والحيلولة دون استغلالها للدعاية او التجمع الحزبي او توزيع المناشير او الملصقات او التجمعات عقب الصلوات سواء داخل المسجد او خارجه.