أوضحت السفارة السعودية في واشنطن لـ«الشرق الأوسط» ان بدء محاكمة الطلاب السعوديين الذين حصلوا على شهادات مزورة من إحدى الجهات تثبت دخولهم لاختبارات «التوفل» في اللغة الإنجليزية، سوف تبدأ في 26 من الشهر الجاري في إحدى محاكم نيوجيرسي.
وقال أمس طلال عبد الجليل بري المستشار في سفارة خادم الحرمين الشريفين في واشنطن، ان عددا من الطلاب السعوديين (لم يفصح عنه)، حصلوا بشكل غير قانوني على شهادات من جهة أو شبكة معينة نظير مبلغ مالي، وتقوم تلك الجهة مقابل ذلك بإصدار شهادات مزورة تفيد باجتيازهم اختبار اللغة الانجليزية (التوفل) الضرورية للانضمام لعدد من الجامعات الأميركية، موضحا بان بعض تلك الحالات كان قبل نحو عامين.
وأوضح الدبلوماسي السعودي ان الجهات المعنية في الولايات المتحدة قامت في السابع من مايو (أيار) الماضي، بحملة متكاملة شملت جميع إرجاء البلاد من الشرق إلى الغرب، تم فيها ضبط المخالفين وبينهم عدد من السعوديين، اغلبهم ينتشرون في ولايات تكساس وكولورادو وفرجينيا وفلوريدا وكاليفورنيا.
وأفاد بأن بعض هؤلاء الطلاب كانوا تقدموا بتلك الشهادات إلى الجامعات وأنجزوا عدة فصول دراسية، وآخرين قاربوا على التخرج، قبل ان تكتشف حقيقة شهاداتهم. مشيرا إلى ان هناك جدولا معينا معتمدا لبدء المحاكمات في 26 الشهر الجاري، وتنظر اغلب القضايا في محكمة نيوجيرسي، في حين ستتم محاكمة البعض منهم كل في ولايته بناء على شروط المحاكم المحلية فيها.
وبيّن ان السفارة تحركت فور بدء المشكلة بالمساهمة في إخراج الموقوفين بكفالة، وتم ذلك في وقت قياسي، كما تم تعيين محامين لهم، وتنتظر قرارات المحاكم بشأن جدولة المحاكمات ومواقعها. على صعيد آخر، ذكر برّي أنه لا يمكن التحديد الدقيق لعدد الطلاب السعوديين الموقوفين بسبب ارتكابهم مخالفات تتعلق بالإقامة، او تغيير الجامعات والمعاهد دون إشعار الجهات المعنية وإنهاء الإجراءات الرسمية، او من يقومون بتسجيل عدد ساعات يقل عن 12 ساعة في الفصل الدراسي الواحد، وهو ما يتعارض مع الأنظمة والقوانين الخاصة بالإقامة في الولايات المتحدة. وعلل ذلك بان الرقم متغير من وقت لآخر، حيث ان العدد كان في أدنى مستوياته في مارس (آذار) الماضي، والمقدر بـ 11 طالبا فقط، لكن الرقم زاد أخيرا، مع تجاهل البعض لتعليمات السفارة ونشراتها للتوعية بهذا الخصوص، والتي وصلت لكل الطلاب المقيمين في الولايات المتحدة، حيث ان هناك من رحل طوعا او إجباريا او انه يخير بين البقاء والمغادرة، او اولئك الذين فرضت عليهم عقوبات، وذلك حسب رأي المحاكم التي تنظر في تلك القضايا. وكل قضية او مخالفة لها ظروفها الخاصة.