أكد الامير عبد الله بن عبد العزيز نائب خادم الحرمين الشريفين أمس، وقوف بلاده الى جانب الحل المبني على التفاهم والحوار بين باكستان والهند وتغليب العقل والحكمة بعيداً عن التلويح بالقوة او استخدامها التي سيكون ضحيتها شعبا البلدين واستقرار المنطقة. وجاءت تأكيدات الامير عبد الله بن عبد العزيز خلال رئاسته مجلس الوزراء أمس في جدة، واطلاعه المجلس على نتائج المباحثات التي جرت بينه وبين الرئيس برويز مشرف حيث تناولت بحث التوتر الحاصل بين الهند وباكستان والجهود المبذولة للحيلولة دون وقوع حرب بينهما وحل الخلاف سلمياً. ومن جهته، رحب مجلس الوزراء السعودي ببوادر الانفراج الحالية بين البلدين املاً ان يؤدي ذلك الى التفاهم نحو حل سلمي للمشكلة. كما أطلع نائب خادم الحرمين الشريفين مجلس الوزراء على نتائج المباحثات التى اجراها مع الرئيس السوداني عمر حسن احمد البشير، والتي تصب في مصلحة البلدين والشعبين وتعزيز التضامن العربي. وقال الدكتور فؤاد عبد السلام الفارسي وزير الاعلام في بيانه لوكالة الانباء السعودية، ان المجلس قدم التهنئة للرئيس الافغاني الجديد حميد كرزاي على الثقة التي اولاه اياها الشعب الافغاني باختياره رئيساً لافغانستان متمنياً له التوفيق والنجاح في الوصول بافغانستان والشعب الافغاني الى ما يتطلع اليه من الامن والاستقرار واعادة البناء والازدهار.
وأضاف الفارسي أن مجلس الوزراء استعرض الاوضاع الراهنة في منطقة الشرق الاوسط وتطورات القضية الفلسطينية والاراضي العربية المحتلة، وضرورة قيام الدولة الفلسطينية على ترابها الوطني وعاصمتها القدس، ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من حصار وتقتيل وتدمير لمنشآته على ايدي قوات الاحتلال الاسرائيلي، وكذلك مبادرة السلام العربية لاحلال الامن والاستقرار لكافة دول المنطقة. وفي الشأن المحلي أوضح وزير الاعلام ان المجلس استعرض جملة من الموضوعات من بينها الاستعدادات التي ابدتها الوزارات والمصالح الحكومية في مختلف مناطق البلاد لموسم الصيف، كما نظر في جدول الاعمال واتخذ القرارات التالية: اولا: الموافقة على مساهمة السعودية في ميزانية الهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الاحمر وخليج عدن بنسبة 50 في المائة من نسبة المساهمة الفعلية للدول الاعضاء، بناء على المعاملة المرفوعة من وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، على أن يتم التنسيق في ما يتعلق بميزانية الهيئة بين الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني.
ثانيا: الموافقة على النظام الجديد للمحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة بناء على طلب وزير الداخلية. ومن أبرز ملامح النظام عدم جواز انشاء او تشغيل اي محل لممارسة نشاط من الانشطة المقلقة للراحة او الخطرة او المضرة بالصحة او البيئة الا بترخيص من الجهات المختصة وان تحدد اللائحة التنفيذية الانشطة التي يطبق عليها النظام واماكن وشروط ممارستها والجهات المختصة بالاشراف عليها. كما اوجب النظام على صاحب الترخيص ان يقدم طلب تجديد الى الجهة المختصة قبل نهاية مدتها بثلاثين يوماً على الاقل، وللجهة المختصة رفض التجديد اذا اختل شرط من شروط منح الترخيص او تغيرت الظروف. واوجب النظام على صاحب الترخيص ان يقوم بادارة المحل بنفسه او تعيين مدير او مسؤول عن التشغيل وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. وحدد النظام الموظفين المكلفين من قبل الجهات المختصة بدخول المحلات الخاضعة بتوجيه في اوقات العمل الرسمية لغرض التأكد من تنفيذ الشروط المطلوب توافرها وضبط المخالفات والتحقيق فيها. كما نص النظام على العمل به بعد ثمانية عشر شهراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ملغيا بذلك النظام القديم.
ثالثا: الموافقة على قرار بتقديم قروض واعانات للكليات الاهلية المرخص لها اسوة بما قدم من دعم لجميع القطاعات الاقتصادية والخدمية، بناء على معاملة وزير التعليم العالي.
رابعا: الموافقة على مشروع اللائحة التنظيمية لاجراءات تراخيص الاستيراد. خامسا: الموافقة على تعيين حامد بن محمد بن احمد الغامدي على وظيفة مستشار مالي بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، وتعيين الدكتور احمد بن حماد بن عواد الحمود على وظيفة وزير مفوض بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخارجية، وتعيين سلطان بن عبد العزيز بن ابراهيم اليحيى على وظيفة خبير نظامي بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.