حصل قطاع التعليم العالي الخاص أمس على موافقة مجلس الوزراء السعودي برئاسة الامير عبد الله بن عبد العزيز نائب خادم الحرمين الشريفين، على تلقي قروض واعانات حكومية وفق آلية معينة محددة. ويعني هذا القرار أنه أصبح بامكان المشاريع التعليمية الخاصة مثل الكليات والجامعات الخاصة أن تحصل على قروض حكومية بشروط ميسرة مثل نظيراتها من القطاعات الاقتصادية والخدمية، كما أنها ستتلقى دعما حكوميا آخر على شكل اعانات مباشرة، مثل: الحصول على الاراضي والمواقع الخاصة بأجور رمزية. وكل تلك الامور لم تكن متاحة من قبل. وعلمت «الشرق الأوسط» في هذا الشأن، أن وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري قاد هذا المشروع منذ البداية خاصة أنه سعى منذ البداية للحصول على الموافقة السابقة باستثمار القطاع الخاص في التعليم العالي، حيث تلقى استفسارات كبيرة من رجال الأعمال والمستثمرين حول امكانية حصولهم على دعم لهذا النوع من المشاريع المعرفة بأنها تتطلب ضخ استثمارات كبيرة أو ما يعرف بـ (استثمار مكثف لرأس المال). وأبلغ المستثمرون ورجال الاعمال في عدة اجتماعات الوزير العنقري، أن مشاريع التعليم العالي الخاص بحاجة الى (دعم حكومي) حتى (تقف على رجليها) فهدفها الاساسي هو (تنموي) وليس (ربحيا). ويرى رجال الاعمال أن بعض القطاعات مثل: الصحة والسياحة حصلت على دعم في بداية نشأتها، ولا بد أن يحظى قطاع التعليم العالي بنفس المعاملة تقريبا ان لم تكن هناك مميزات اضافية.
ويمكن القول، أخيرا، أن حصول قطاع التعليم العالي الخاص على الدعم الحكومي، سيحفز المستثمرين ورجال الاعمال على المضي قدما في مشاريعهم، خاصة أن هذا النوع من المشاريع بدأ يشهد توسعا ملحوظا في الاعوام الماضية بهدف سد العجز في المؤسسات التعليمية الحكومية ونعني بها الجامعات والكليات. وكانت الحكومة السعودية قد اقرت نظاما قبل عدة أعوام يسمح للقطاع الخاص بانشاء جامعات وكليات خاصة تهدف الى استيعاب الطلبة والخريجين من المرحلة التعليمية الثانوية وفق آلية معينة تزاوج بين الهدف الاساسي وهو دعم التعليم الجامعي والهدف الربحي دون حدوث أي اختلال أو تأثير سلبي على الهدف الاساسي الاول. معلوم هنا أن مخرجات التعليم الثانوي تزيد بنسبة سنوية لا تقل عن 10 في المائة تقريبا حيث تستوعب الجامعات نحو 25 ألف طالب سنويا فيما العدد الاجمالي يفوق ذلك بخمسة أضعاف. وتبعا لذلك، انشئت جامعات وكليات خاصة، مثل: كلية عفت، وكلية حكمت في مدينة جدة، وكلية الامير سلطان للعلوم السياحية في أبها، وكلية العلوم الطبية في الباحة. وأعلن أخيرا عن مشروع لانشاء جامعة الفيصلية في الرياض وهناك أيضا مشروع جامعة خاصة في مدينة جدة تجري دراسته.
ووفقا لقرار مجلس الوزراء فان الدعم الحكومي ونعني به (الاعانات) لمشاريع التعليم العالي الخاص المشاريع سيأخذ عدة اشكال، منها: حصولها على تأجير الاراضي الحكومية المناسبة التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية وغيرها من الجهات باسعار رمزية لانشاء كليات اهلية مرخص لها وذلك بموجب عقد ايجار يبرم بين الكلية الاهلية والجهة الحكومية ذات العلاقة، وتكون مدته متزامنة مع سريان الترخيص الممنوح بانشاء الكلية على ان يتم ذلك بالتنسيق بين وزارات المالية والاقتصاد الوطني والتعليم العالي والشؤون البلدية والقروية والجهة الحكومية ذات العلاقة. وفي هذا الشأن أيضا ستقوم وزارة التعليم العالي بعد التنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني باعداد دراسة حول تقديم (حوافز اضافية) لانشاء كليات اهلية في المناطق التي تحتاج اليها ولا يقدم عليها المستثمر، ومن ثم رفع ما يتم التوصل اليه الى المقام السامي خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذ هذا القرار. وعلاوة على ذلك، وهو ما يخص (القروض)، فان مستثمري هذا النوع من المشاريع سيحصلون على قروض بالتنسيق بين وزارتي المالية والاقتصاد الوطني بالتنسيق والتعليم العالي اسوة بالقروض الميسرة بالمستشفيات الاهلية.
ويلفت قرار مجلس الوزراء الى نقطة هامة جدا، وهي المتعلقة بالدراسة التي ستجريها وزارتا التعليم العالي والمالية والاقتصاد الوطني بهدف تقديم حوافز اضافية لانشاء كليات أهلية في المناطق التي تحتاج اليها ولا يقدم عليها المستثمر. وكأن القرار هنا يشير الى المناطق والقرى المتوسطة الحجم نسبيا خلافا للمناطق الكبرى، مثل: الرياض، والشرقية، والغربية، والجنوبية، فالسعودية وحسب التقسيم الاداري بها 13 منطقة، تحتاج الى هذا النوع من المشاريع فيها لوقف هجرة ابناء العائلات والاسر فيها الى المناطق الاخرى التي يتوافر فيها التعليم العالي.