استجواب عن المخالفات المالية داخل الأزهر كاد يفجر أزمة في البرلمان المصري

TT

تفادى البرلمان المصري امس بصعوبة الوقوع في ازمة كادت ان تنفجر حول ملف المخالفات المالية والادارية داخل الازهر الشريف، وذلك بعد موافقة نائب عن «الاخوان» تحويل استجوابه لرئيس الحكومة الدكتورعاطف عبيد، وقبوله باقتصار مناقشة التجاوزات الواقعة داخل المؤسسة الدينية من قبل لجان الشؤون الدينية والتعليم والخطة في البرلمان فقط.

وهكذا، وبعد «غزل» رفيع بين نواب الاخوان اي «مجموعة الـ17» وبين نواب الحزب الوطني الحاكم انتهت جلسة البرلمان مساء اول من امس بتسليم ملف «المخالفات المالية والادارية داخل المؤسسة الدينية (الازهر) الى رئاسة البرلمان.

وكان الحزب الوطني الحاكم قد لعب الدور الاساسي في اجهاض مناقشة استجواب النائب علي لبن خلال جلسة اول من امس بحشد قوته داخل البرلمان.

وانتهت المداولات التي استمرت نحو الساعة في كواليس البرلمان الى اتفاق على عدم قبول طرح الاستجواب شكلا قبل طرحه للمناقشة وهو ما شعر به نواب الاخوان مع بدء الجلسة لتبدأ اتصالات سريعة داخل القاعة مع بدء الجلسة قادها المتحدث الرسمي باسمهم الدكتور محمد مرسي، وانتهت الى الاتفاق بقبول حلول وسط لانقاذ الموقف بمناقشة مخالفات الازهر الداخلية من ناحية والاستجابة الى نداءات الحكومة والحزب الحاكم بالابتعاد عن طرحها في جلسات عامة حفاظا على سمعة الازهر، وكيانه ودوره الذي يؤديه في العالم الاسلامي من ناحية اخرى.

ومن جهته، اضاف الدكتور عبد الرحمن العدوي قائلا: «اننا لا نشكك في صدق نوايا النائب مقدم الاستجواب، الا ان الحديث عن هذه القضايا يضر اكثر مما ينفع ولا مانع من أن نجلس كاسرة واحدة في لجنة الشؤون الدنيية نتدارس الامر».

وينفي المتحدث الرسمي باسم «الاخوان» محمد مرسي نية الاساءة الى الازهر، لكن يؤكد ان المراجعة واجبة وثابتة في الاسلام منذ عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

واعلن صاحب الاستجواب علي لبن ان استجوابه يضم 200 مستند توجه الى الحكومة من اجل الاصلاح ولا يمس الازهر، معترضا على الا يكون هناك وزير مختص بالازهر، بدلا من تولي رئيس الحكومة تلك المسؤولية وسط مهامه الكثيرة مشيرا الى انه لا يعقل ان تكون ميزانية جامعة القاهرة ضعف موازنة الازهر.

ويتدخل وزير شؤون البرلمان كمال الشاذلي مطالبا باحالة هذا الملف الى لجنة ثلاثية مشتركة نظرا لحساسية وقيمة الازهر مؤيدا لاسلوب المراجعة على ان يكون من خلال وسائل رقابة برلمانية بعيدة عن الاستجواب معلنا استعداد الحكومة لتوفير كل ما تتطلبه المناقشة.