في تطور جديد لأزمة مركز ابن خلدون أقام الدكتور سعد الدين ابراهيم رئيس المركز دعوى قضائية أمام القضاء الاداري بمجلس الدولة ضد كل من وزير العدل والداخلية المصريين والنائب العام وذلك للحكم بوقف استمرار قرار النائب العام بمصادرة غلق مركز ابن خلدون بمنطقة المقطم في القاهرة وتسليمه بصفة مستعجلة للدكتور سعد الدين ليستكمل منه مباشرة نشاطه البحثي والعلمي.
وقال ابراهيم في دعواه التي تحدد لنظرها مطلع الشهر القادم ان حكم محكمة الجنايات في القضية رقم 13422 عام 2000 جنايات الخليفة في الاتهام الموجه له بالنصب على المفوضية الاوروبية، قد خلا من مصادرة مقر مركز ابن خلدون أو أي من متعلقاته ولم تطعن النيابة على الحكم، كذلك صدر حكم النقض في الطعن رقم 71/2030ق خاليا من مصادرة مقر مركز ابن خلدون ومن ثم يتعين فتحه واعادته له، إلا ان السلطة التنفيذية وقفت حائلا دون فتح المركز مما يعتبر اعتداء على سلطة القانون.
ووصفت الدعوى الاتهام الذي تم توجيهه لسعد الدين بتلقي تبرعات من الخارج دون تصريح بأنها اتهامات ليس لها ما يؤيدها من مستندات وهو ما قضت به محكمة النقض وجاء في أسباب حكمها. ان محكمة الجنايات لم تطلع على العقدين اللذين استندت إليهما النيابة في اسناد تهمة تلقي التبرعات للطالب.
وحول الاتهام الثاني الموجه لسعد الدين ابراهيم بالاساءة لسمعة مصر من خلال اعداد فيلم عن الانتخابات بعنوان «ادخل شريك وشارك» وهو ما اعتبرته النيابة العامة اساءة لسمعة مصر فقد اشارت عريضة الدعوى الى ان موضوع الفيلم سبق ان تناولته أفلام تجارية سينمائية عديدة مثل «طيور الظلام» و»الاراجوز» و«ضد الحكومة» و«نص الليل» وغيرها كذلك فان الفيلم ليس تجاريا بل وثائقيا واستقت أحداثه من احكام النقض والادارية العليا، كما ان الفيلم كان في دور الاعداد أي يحتمل الحذف والاضافة ولا يمكن محاسبة أحد عليه قبل ان يصبح معدا للعرض.
أما الاتهام الثالث الموجه لسعد الدين ابراهيم بالنصب على المفوضية الاوروبية فقد خلص الرد عليه بأن المفوضية الاوروبية قررت صحة مصروفات الطالب وموافقتها عليه، فضلا عن عدم وجود بلاغ منها ضده حتى تقحم النيابة نفسها في تحقيق وقائع لم يطلب أحد تحقيقها.