نجحت الحكومة اللبنانية في تطبيق قرارها منع السيارات العمومية العاملة على المازوت من دون اشكالات تذكر مع السائقين الذين كانوا هددوا بإقفال طرق لبنان، لكنهم انقسموا مع بدء تطبيق قرار المنع بين مؤيد للحوار مع الحكومة بشأن المطالب وبين رافض لهذا الحوار. وقد عمد الطرف الاخير، المتمثل بنقابة السائقين العموميين، الى مضاعفة تعرفة النقل للضغط على الحكومة الرافضة لمطلب خفض سعر البنزين. وقد ربط رئيس النقابة عبد الامير نجدة، القريب من الحزب الشيوعي، التراجع عن فرض التعرفة بخفض اسعار البنزين، فيما اعتبر رئيس اتحاد نقابات السائقين العموميين ومصالح النقل بسام طليس، القريب من رئيس مجلس النواب نبيه بري، ان قرار زيادة التعرفة ليس من صلاحية نقابة السائقين.
ورأى عضو هيئة مكتب الاتحاد العمالي العام مارون الخولي «ان من حضر الحوار مع رئيس الحكومة رفيق الحريري (نائب رئيس الاتحاد بسام طليس) كان هناك بصفته النقابية لأن هيئات الاتحاد العمالي العام لم تتخذ اي قرار بهذا الشأن». وقال: «ان قضية سيارات المازوت تخص السائقين العموميين. والاتحاد العمالي لا يستطيع تخطي الاتحادات الاعضاء» رافضاً ان يكون الاتحاد العمالي مع فريق من السائقين ضد فريق آخر.
وقال نجدة بعد جمعية عمومية لنقابته حضرها 850 سائقاً من اصل 36 الف سائق في لبنان: «سنرسل قبل ظهر غد (اليوم) كتابا الى وزير النقل نبلغه فيه قرارنا، برغم من ان الاتحاد كان دائما يحدد التعرفة بمفرده. واذا رفض وزير النقل القرار عندها فليدعم سعر البنزين للسائقين العموميين، فنعود عندئذ عن قرار الزيادة. اما اذا رفض وزير النقل هذين الامرين معا فسنطبق زيادة التعرفة فورا ومن دون قرار رسمي. وفي كل الاحوال باشرنا بتطبيقها بدءاً من اليوم (امس) ومن دون الانتظار حتى الغد موعد ابلاغه». وعما اذا كان القرار دليلا على وقف الحوار مع الدولة، قال: «انا لم احاور، لانني لا اؤمن بالحوار ، ومن يتولاه اليوم فليكمله».
من جهته، قال طليس ان قرار زيادة التعرفة يتخذه وزير النقل وليس النقابات التي عليها اعداد كتاب الى وزير النقل وليس النقابات. وشكك في التزام السائقين العموميين بقرار نجدة. واعلن انه سيجتمع مع وزير الطاقة والمياه الدكتور محمد عبد الحميد بيضون اليوم للبحث في موضوع المحروقات لجهة ارتفاع سعر البنزين، وقرار وقف العمل بالسيارات العاملة على المازوت.
وكان طليس اعلن في بيان له اليوم انه سيدعو نقابات السائقين للاجتماع خلال الساعات الـ 24 المقبلة لاطلاعهم على ما آلت اليه الاتصالات التي اجراها مع وزير الدفاع خليل الهراوي بصفته وزيرا للداخلية بالوكالة الذي التقاه امس وبحث معه في موضوع السيارات العمومية والتعويضات لتغيير المحركات». واعتبر ان ما صدر عن السائقين العموميين للنقل البري في لبنان «هو دليل افلاس، فالسائقون وحدهم التزموا القانون وهو دليل ايضاً على ان الناس اصبحت في اتجاه عدم تصديق العواطف». وابدى طليس تخوفه من قرار زيادة التعرفة لقطع الطريق على موضوع المطالبة بدعم البنزين بسعر خاص للسائقين العموميين.
وكان اتحاد نقابات السائقين العموميين عقد جمعية قبل ظهر امس برئاسة عبد الامير نجدة وحضور نحو 850 سائقاً عمومياً. وبدأها نجدة بالقول: «بعد تكتل وتوحد مواقف الرؤساء الثلاثة ومجلسي النواب والوزراء حيال قضية منع السيارات العمومية العاملة على المازوت واصدار التشريعات والقرارات الجائرة وغير العادلة، وبعدما اقفلت كل الابواب امام الاتحاد وفشلت كل المساعي لايجاد الحل الذي يحافظ على بيئة نظيفة ولقمة عيش السائقين، ولاننا نحن ايضاً من انصار البيئة هدفنا الحفاظ عليها وعلى ديمومة عمل السائقين، نطرح امامكم كل الامور التي تعرفونها، مقترحين على الجمعية توصية بزيادة التعرفة على الراكب الواحد». وبدأت مناقشة عامة استوضح خلالها السائقون نتائج الاتصالات التي تمت بين الاتحاد والمسؤولين المعنيين وبالنتيجة قررت الجمعية رفع التعرفة الى 2000 ليرة لبنانية للراكب الواحد.
وفيما واصلت القوى الامنية امس اجراءات ضبط السيارات المخالفة عقدت لجنة الطاقة النيابية اجتماعاً لمتابعة خطوات المنع. واعتبر رئيس اللجنة النائب محمد قباني «اننا ما زلنا في نصف الطريق»، مشيراً الى وجود «الكثير من الآليات التي لا تزال تعمل على المازوت».
وحضّ قباني وزارة الطاقة على اصدار مراسيم تحدد مواصفات الوقود التي كان من المقرر صدورها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وطالب ببدء تطبيق المعاينة الميكانيكية السنوية وفحص انبعاث العوادم، مذكراً بأن البنزين الذي يحتوي مادة الرصاص سيتم وقف استخدامه مع بداية الشهر المقبل.
وبدوره اعتبر رئيس لجنة البيئة النائب اكرم شهيب ان السيارات العمومية والباصات التي سيتم توقيفها «لا تستهلك الا ربع كميات المازوت المستوردة»، وطالب بتطبيق بنود قانون تخفيف التلوث المنبعث عن قطاع النقل. واكد ضرورة خفض سعر البنزين.
وفي المواقف وصف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط قرار وقف السيارات العاملة على المازوت بأنه «خطوة ممتازة». لكنه تمنى الحاقها بخطوة ثانية عبر وقف الكسارات في منطقة المديرج في البقاع (شرق لبنان) معتبراً ان ما يحصل هناك «امر مخيف». ودعا الى «استيراد البحص والرمل من سورية او غيرها واقامة شركة مشتركة لبنانية- سورية. ولا نقطع رزق احد». واشار جنبلاط الى ان هذه الكسارات «تقف خلفها فعاليات في المجلس النيابي وخارجه».