عقدت محكمة أمن الدولة العليا السورية أمس جلسة جديدة برئاسة فايز النوري لمحاكمة الدكتور وليد البني، وقال المحامي حسن عبد العظيم إنه تم خلال الجلسة استجواب البني، ثم أجلت الجلسة إلى يوم غد الأربعاء لتتقدم للنيابة العامة بمطالبتها.
وأشار المحامي عبد العظيم إلى أنه لدى استجوابه من قبل المحكمة، سئل الدكتور البني عن التهم المنسوبة إليه وهي تهمة الاعتداء على الدستور بقصد تغييره بالقوة، وتهمة التحريض على إثارة عصيان مسلح وتهمة النيل من هيبة الدولة وغير ذلك، فنفى وأنكر ذلك بشدة وقال إنه لم يطلع على الدستور ولم يدع إلى تغييره بالقوة، إنما كانت هناك محاضرة عن الدستور قدمها أحد المحاضرين في المنتدى، وأنه وجه أسئلة عن كيفية المقارنة بين الدستور السابق الذي كان معمولا به في الخمسينات والدستور الحالي، وأنه لم يطلع على الدستورين. هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية أنكر البني التهم المنسوبة إليه والواردة في قرار الاتهام والتي تشير إلى أنه يدعو إلى تشكيل خلايا وإلى إثارة عصيان مسلح، والتهم الأخرى الموجهة إليه، فأنكر ذلك بشدة مشيرا إلى وجود تسجيلات مقتطعة ومجتزأة لا أساس لها من الصحة، وتقارير مغلفة من أي توقيع تتضمن جملا وتعابير منسوبة إليه لم يقلها إطلاقا. بعد ذلك رفعت الجلسة إلى يوم غد الأربعاء لتتقدم للنيابة العامة بمطالبتها.