أهابت وزارة التعليم العالي وتكوين الاطر والبحث العلمي المغربية بالأساتذة حاملي الدكتوراه الفرنسية الذين يطالبون بمعادلة شهاداتهم مع دكتوراه الدولة «الامتثال للقانون واحترام قرار المجلس الاعلى واعتبار مصلحة الطلبة والمؤسسات الجامعية».
وأكدت الوزارة في بيان صحافي، إثر الاحتجاجات والمظاهرات المتكررة التي قام بها أساتذة التعليم العالي حملة الدكتوراه الفرنسية الذين يطالبون بمعادلة شهاداتهم مع دكتوراه الدولة، أن كل مظاهر الاحتجاج تلك «غير مبررة ولا مرتكزة على أي أساس إداري أو قانوني، خاصة بعد حسم أعلى هيئة قضائية كما طالب المعنيون بالامر».
وذكر البيان أنه سبق أن لجأت مجموعة من هؤلاء الاساتذة الى القضاء للطعن في قرار وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي الصادر في يوليو (تموز) 1997 الذي عادل دكتوراه الجامعة الفرنسية بالدكتوراه الوطنية، مطالبين بإلغائه بسبب الشطط في استعمال السلطة، لكن المحكمة الادارية بالرباط دفعت بعدم الاختصاص فرفعوا الامر الى المجلس الاعلى، الذي أصدر قرارا رفض فيه الطلب. وذكرت الوزارة أنه في عام 1984 استبدلت فرنسا دكتوراه السلك الثالث بدكتوراه الجامعة، ودكتوراه الدولة بدبلوم التأهيل للاشراف على البحث. ولا تسمح الشهادة الاولى في فرنسا بتاتا لحامليها بالاشراف على البحث، وليتمكنوا من ذلك عليهم الحصول على شهادة أعلى وهي شهادة الاهلية للاشراف على البحث. وتساءل البيان «كيف يسمح لحاملي الدكتوراه الفرنسية بالاشراف على البحث في المغرب مع ان حامل نفس الشهادة في فرنسا لا يمكنه ذلك الا اذا حصل على شهادة أعلى».