كثفت الحكومة الكويتية من تحركاتها امس بعد المفاجأة التي احدثها اعضاء في مجلس الامة الكويتي كانوا يعتبرون انهم محايدون في الاستجواب المقدم في البرلمان ضد وزير المالية الدكتور يوسف الابراهيم الذي يواجه مصيرا غامضا الاربعاء المقبل في تحديد مستقبله السياسي إما في البقاء ضمن صفوف مجلس الوزراء الحالي او الرحيل مبكرا.
وتفاجأت الحكومة من توقيع النائبين الاسلاميين خالد العدوة ومخلد العازمي ضمن العشرة الذين طلبوا فجر امس سحب الثقة بالابراهيم بعد جلسة استجواب غير مسبوقة امتدت 16 ساعة ناقش خلالها المستجوبان مبارك الدويلة ومسلم البراك قضايا اقتصادية وما يعتقدان أنه تجاوزات مالية.
وعلمت «الشرق الاوسط» ان اللجنة الثلاثية المكلفة بمتابعة الاستجواب باشرت في معرفة توجهات النواب المستقلين نحو تأييد او سحب الثقة من الوزير. ويبدو ان الحكومة شعرت بخطورة حجم المؤيديين، حيث كاد يصل إلى الرقم المطلوب لسحب الثقة وهو 24 صوتا.
ويعتقد ان 21 نائبا كانوا يميلون حتى امس الى اقصاء الوزير عن منصبه على النحو التالي: 10 نواب من الكتلة الشعبية وهم احمد السعدون ومسلم البراك وعدنان عبد الصمد وعبد المحسن جمال وحسن جوهر ومشعان العازمي ومرزوق الحبيني ومحمد الخليفة وليد الجري واحمد الشريعان و11 من الكتلة الاسلامية وهم خالد العدوة ومخلد العازمي وعبدالله العرادة وناصر الصانع وحسين الديحاني ومبارك الهيفي ومبارك الدويلة ومحمد البصيري ووليد الطبطبائي ومبارك صنيدح وعيد هذال.
في حين لم يتخذ النائبان الشيعي المعمم حسين القلاف وعيد هذال (وزير الاشغال السابق) موقفا صريحا، رغم ما يتردد من انهما قد يميلان الى جانب المؤيدين لسحب الثقة. ولوحظ ان وزير الاعلام الشيخ احمد الفهد الصباح لا يزال يبذل محاولات في اقناع النواب بالوقوف الي جانب الابراهيم، واستطاع ان يعمل علي تحييد 3 نواب كانوا يتعاطفون مع المستجوبين. وينتظر ان يحسم النواب صالح عاشور ومبارك الخرينج وخميس عقاب وعبد الله الرومي ليس وضع الوزير فحسب، بل مستقبل الحكومة التي اضحت على مفترق طريقين، فإما حماية الابراهيم من سحب الثقة او استقالة جماعية تبناها النائب الاول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الاحمد حين لوّح قبل اسبوعين برحيل الحكومة اذا تعرض الابراهيم للاستقالة الجبرية.
وجدد وزير الاعلام الشيخ احمد الفهد تمنياته «الا تصل الامور الي ان تقدم الحكومة استقالتها». واضاف في تصريح للصحافيين عقب الجلسة البرلمانية الماراثونية ان «وزير المالية استطاع ان يفند الادعاءات، رغم اقتناعنا بان الاتهامات من دون دليل او براهين لا تعني شيئا الا تغليب الشارع والعواطف». ورأى ان «البلد لا يحتاج الى شارع وعواطف، بل الى عقل ليكون في بر الامان». وتطلع الوزير الى ان «يكون الاداء الحكومي بهذا المستوى قادرا على الحصول على ثقة النواب ونستطيع ان ننهي الاستجواب بحصول الابراهيم على الثقة».
وقال ان الوزراء ملتزمون بالاستقالة الجماعية اذا سحبت الثقة من الابراهيم «وان شاء الله لن نكون في حاجة اليها». واشار الى ان الاستجواب سياسي وليس فنيا «ومنذ البداية قلنا ان هناك طلب سحب الثقة جاهز». وقال ان الـ 72 ساعة المقبلة ستكون فيها مقاييس وحسابات.
وسرت ضحى امس اشاعة مفادها ان الابراهيم سلم استقالته الي القيادة السياسية، وهو ما انعكس سلبا على سوق الكويت للأوراق المالية التي شهدت ارتفاعا متواضعا في بداية التداول لتنخفض بشكل مفاجئ 15 نقطة ومع عدم وجود تأكيدات على نبأ الاستقالة تحسنت البورصة قليلا، لكن بانخفاض 9 نقاط.
وكان الابراهيم ابلغ الصحافيين عقب الاستجواب انه لم يستقل «ولن استقيل، هذا الكلام غير صحيح، فانا لم اخطء، وأعطيت وجهة نظري لاكثر من 6 ساعات، وانا مؤمن بما قلته». ورأى ان طلب طرح الثقة حق للنواب «ونحن لا نجادل في هذا الحق».
وفي مسعى لقراءة رأي الشارع الكويتي شرعت صحيفة «الرأي العام» الكويتية في خطوة غير مسبوقة الى اجراء استفتاء عبر الاجهزة النقالة حول سحب الثقة بالابراهيم. وحدد منتصف ليل اليوم موعدا نهائيا للاستفتاء قبل الاعلان عن نتائجه الاسبوع المقبل.
.